اعتماد نتائج الدبلوم العام .. و80.76% نسبة النجاح
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
- رصد 20 مخالفة بينها 3 حالات هواتف و11 قصاصة وانتحال
اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2024/2025م، مهنئة الطلبة الناجحين وأولياء أمورهم ومعلميهم، ومثمنة الجهود التي بذلوها لتحقيق طموحات أبنائهم.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام هذا العام (54943) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.76%. أما في دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة)، فقد بلغ عدد المتقدمين (1577) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 91.05%.
وفي دبلوم التعليم العام التقني بكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة)، تقدم (43) طالبًا، وبلغت نسبة النجاح 100%، كما سجل دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية نسبة نجاح 100% أيضًا، حيث تقدم (121) طالبًا.
أما في دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة)، فقد بلغ عدد المتقدمين (61) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 88.52%. وفي دبلوم التعليم العام المهني والتقني، تقدم (138) طالبًا وطالبة، وحققت نسبة النجاح 99.27%.
وسوف تتوفر نتائج الامتحانات ابتداءً من الساعة الرابعة عصر يوم الأحد المقبل عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال "عمانتل" و"أوريدو" و"فودافون" عبر إرسال رسالة تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم (90200). كما ستتوفر النتائج لاحقًا على البوابة التعليمية لسلطنة عمان.
وفي هذه المناسبة، أعربت وزارة التربية والتعليم عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء لجان إدارة الامتحانات العامة بالمديريات التعليمية بالمحافظات، وللمعلمين والمعلمات، ولرؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين، والمكلفين بأعمال التصحيح، وللقائمين على أعمال إعداد وإدارة الامتحانات على جهودهم المخلصة.
وقد حرصت الوزارة على اتباع ضوابط إدارة الامتحانات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا لما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة، وقد تم إجراء الامتحانات في (366) مركزًا للامتحانات موزعة على جميع محافظات سلطنة عمان.
على الرغم من الجهود المبذولة، تم رصد (20) مخالفة لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقرار الوزاري رقم (588/2015م). كما تم التحقق من كافة الملابسات المحيطة بالمخالفات لضمان العدالة قبل تطبيق الجزاءات المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتنوعت المخالفات بين (3) حالات لضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، و(11) حالة لضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، و(5) حالات للإخلال بالأنظمة والضوابط داخل المراكز، وحالة واحدة لانتحال شخصية. وقد تم تطبيق الإجراءات والعقوبات على المتقدمين المخالفين بالحرمان من نتيجة امتحان المادة التي تمت المخالفة فيها مع السماح بتقديمها في الدور الثاني.
وبالنسبة للطلبة الراغبين في إعادة تصحيح دفاتر الامتحانات، يمكنهم تقديم طلبات عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) في الفترة من 9 إلى 13 مارس 2025. ولن يتم قبول أي طلبات بعد ذلك التاريخ. يحق للطالب التقدم لإعادة تصحيح ثلاث مواد دراسية فقط. ويُشترط أن يكون التقديم خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتائج.
تجدر الإشارة إلى أنه لن يتمكن الطالب أو ولي أمره من الاطلاع على دفتر الامتحان، وستقوم الوزارة بتشكيل لجان لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوبة بما يضمن حق الطالب، وسيتم تبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد الانتهاء من عمل اللجان المختصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی دبلوم التعلیم العام وبلغت نسبة النجاح طالب ا وطالبة
إقرأ أيضاً:
المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
حققت وزارة المالية نتائج متميزة في مجال إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، عبر قنوات الدعم الاستشاري الرقمية ومركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025.
أخبار ذات صلةوأظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين والتي وصلت إلى 96.57%، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات المتعاملين من أول اتصال 97.30%، بما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة على صعيد تعزيز جودة وكفاءة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل الحكومي، ورفع مستوى الرضا والسعادة عند المتعاملين عبر تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخدمات الاستباقية والرقمية.
وسجلت المؤشرات الرئيسية تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة، مثل سرعة معالجة طلبات المتعاملين، وتقليص وقت الانتظار، ورفع كفاءة الاستجابة للمكالمات، ومؤشر مستوى جودة الأداء، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى %90.92، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 80%، ومتفوقاً على نسبة النصف الأول من العام السابق التي بلغت 88%، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر الفنية والتطوير المستمر لمنهجيات العمل في المركز.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية وتعزيز مستوى الأداء وتطوير القنوات الرقمية لخدمة المتعاملين، وذلك في إطار حرص الوزارة والتزامها بدعم مستهدفات مبادرة "وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل"، فيما يخص الأولوية للخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.
وأشار إلى أن مركز الاتصال شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الوزارة في مجال إسعاد المتعاملين، عبر استجابته السريعة وتفاعله الفعّال مع الاستفسارات والملاحظات، وتوفير قنوات تواصل متعددة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين بكل يسر وسلاسة.
وقال إن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الفترة يعود إلى جاهزية الكوادر المؤهلة، واعتماد الوزارة على بنية تحتية تقنية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مبتكرة، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة ساهم في تحقيق الاستباقية في تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم مستويات أداء متميزة، لافتا إلى مواصلة الوزارة العمل على تطوير قنوات التواصل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نسبة 90.8% من المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية، مقابل 87.6% في الفترة السابقة، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى 28.315 طلبا خلال النصف الأول 2025.
في المقابل، انخفضت نسبة المكالمات التي لم يُرد عليها إلى 1.48%، وهو أداء فاق التوقعات مقارنة بالهدف المحدد بـ 5%، وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 2%، فيما بلغ متوسط زمن المكالمة الواردة 4:41 دقيقة، أي أقل من المستهدف البالغ خمس دقائق، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فقد بلغت "صفر"؛ حيث كان الرد فورياً دون انتظار، مقابل مستهدف 15 ثانية؛ ما يعكس التزام المركز بتقديم خدمات سريعة وفعّالة تلبي توقعات المتعاملين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية