القبض على مُتهمين بحوزتهما أسلحة نارية بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
قتلوه برصاصة في العين.. كشف عقيدة أخطر جماعة ارتكبت أبشع جريمة بحق وزير جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أجهزة الأمن مركز شرطة منية النصر حملات مكبرة مروجى المخدرات فى إطار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»