تسليم أسمدة مدعمة لصغار المنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان،عن قيامها ببدء تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع، من فئات صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضي المخصصة لهم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المهندس عمرو عبد الوهاب - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعي "الريف المصري الجديد" والمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتي استكمالا للمبادرات التي تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضي المليون ونصف المليون فدان، من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضي قدما في إتمام عمليات الاستصلاح والاستزراع والتنمية، وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم.
وأشار إلى أنه على المستوفين للشروط والراغبين في الانتفاع بهذا الحافز، من منتفعي المشروع، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضحين المنطقة التي تقع بها مشروعاتهم، ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتي من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.
كانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أطلقت على مدار الشهور الماضية حزمة من التيسيرات والمبادرات الفنية والزراعية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعي ومستثمري المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، يأتي فى مقدمتها المبادرة التي أطلقتها لدعم وتشجيع المنتفعين بأراضي المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول، ومبادرة أخرى للتشجيع على زراعة المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس، ومبادرة ثالثة لتشجيع صغار المزارعين والشباب وصغار المستثمرين بمنطقة المغرة، والتي كانت تتضمن زراعة 50 فدانا من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة في تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين المهمين، والمعروف عنهما العائد الاقتصادي والتصديري والتنموي الضخم من زراعتهما.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الزراعة من الإهمال والتبعية إلى الاكتفاء .. استعادة السيادة الغذائية في قلب المشروع الوطني الجديد
يمانيون / تقرير خاص
شهدت الجمهورية اليمنية في السنوات الأخيرة نهضة زراعية شاملة وغير مسبوقة، تمثلت في استصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وتوسيع الرقعة المزروعة بالحبوب، خاصة القمح، إلى جانب التوجه الاستراتيجي نحو زراعة الفواكه والخضروات، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية الغذائية.
الإهمال المتعمد للقطاع الزراعي في ظل النظام السابق
قبل انطلاقة المسيرة القرآنية، كان القطاع الزراعي في اليمن يعاني من إهمال منهجي، ناتج عن تدخلات خارجية فرضت على النظام السابق اتفاقيات مجحفة تقيد زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والحبوب.
اتفاقيات مشروطة
من أبرز ما كشفت عنه مصادر اقتصادية وزراعية هو أن النظام السابق كان قد وقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية – مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – تمنع الدولة من تقديم الدعم المباشر للمزارعين أو زراعة القمح بذريعة “تحرير السوق”، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج المحلي وفتح السوق اليمنية أمام الاستيراد الخارجي من الحبوب، وبأسعار مدعومة من الدول المصدرة.
النتائج الكارثية
تسبب هذا النهج في حرمان اليمن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ لم تتجاوز نسبة إنتاج القمح 5% من إجمالي الاستهلاك الوطني، مع اعتماد كلي على الاستيراد من أمريكا وأستراليا وكندا، ما جعل البلاد رهينة للتقلبات العالمية.
الزراعة قضية إيمانية وسيادية
مع انطلاقة المسيرة القرآنية، وضع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ، الزراعة على رأس الأولويات الوطنية، مؤكداً أن الزراعة واجب ديني ووطني وأن الإنتاج الزراعي ركيزة للاستقلال الاقتصادي وشدد على ضرورة استغلال الأرض اليمنية وخصوبتها وعطائها للوصول إلى اكتفاء يقود الى الاستقلال الغذائي وكان جوهر التوجيهات التي أكد عليها السيد القائد هي الاعتماد على الذات في الغذاء حماية للكرامة والحرية ومن أهم توجيهاته حفظه الله في هذا الشأن قوله : إذا زرعنا أرضنا، فإننا لن نجوع، ولن يُذلّنا أحد .
هذه التوجيهات كانت الأساس الذي ارتكزت عليه مشاريع استصلاح الأراضي، دعم المزارعين، وتطوير القطاع الزراعي بمختلف جوانبه.
استعادة السيادة الغذائية
مع انطلاق مشروع المسيرة القرآنية، تغيرت المعادلة الزراعية بشكل جذري. حيث أصبحت الزراعة خيارًا استراتيجيًا، ضمن مشروع “الهوية الإيمانية” والسيادة الوطنية، وتم إطلاق مشاريع واسعة لاستصلاح الأراضي، وتوسيع زراعة القمح والحبوب في عدة محافظات.
استصلاح الأراضي: الجوف نموذجًا
تم استصلاح آلاف الهكتارات في محافظة الجوف، وزراعة أكثر من 6,000 هكتار من القمح لأول مرة بتاريخ المنطقة.
تم تزويد المزارعين بمنظومات ري محوري، وطاقة شمسية، وبذور محسنة.
الإنتاجية وصلت إلى 6 أطنان للهكتار، وهو ما يعد معدلًا مرتفعًا مقارنة بالمعدلات الإقليمية.
تنوع المحاصيل: من القمح إلى الفواكه
توسعت زراعة محاصيل الطماطم، البطاطس، البصل، الفواكه الموسمية (المانجو، الموز، العنب).
وتم إنشاء مزارع نموذجية وتعاونيات زراعية مدعومة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
دور الدولة والمجتمع في النهضة الزراعية
عملت الدولة في إطار التنفيذ لتوجيهات السيد القائد على تنفيذ خطط وطنية ذات أبعاد استراتيجية تعتمد على مقومات الزراعة التي تمثل ثروة طبيعية تتميز اليمن بها ونظمت برامج القروض الميسرة للمزارعين وإنشاء مراكز إرشاد زراعي في كل محافظة ، وكذلك اتجهت نحو تفعيل مشاريع الحراثة المجتمعية المدعومة بالوقود والمعدات مجاناً.
آفاق المستقبل .. من الاكتفاء إلى التصدير
بفضل المشروع الوطني الزراعي القائم، فإن اليمن على أعتاب تحوّل كبير في مجال الزراعة، إذ تشير التقديرات إلى أن استغلال نحو 10% فقط من الأراضي القابلة للزراعة يمكن أن يغطي كامل احتياج البلاد من القمح. كما يتم العمل على مشاريع لإنتاج البذور وطنياً، وتقنيات حديثة للري وتخزين المحاصيل.
خاتمة
شهد اليمن نهضة زراعية نوعية بقيادة المسيرة القرآنية، قادها توجه إيماني وسياسي استعاد به اليمن سيادته الغذائية، وكسر قيود التبعية المفروضة عليه سابقًا
التوجيهات الحكيمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) كانت محور التحول الذي جعل الزراعة في اليمن أكثر من مجرد مهنة، بل هي جهادٌ من أجل حياة كريمة وأمن غذائي لأبناء الوطن