قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على آفاق النمو الإيجابية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن يحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال عام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 10% و20%، وذلك بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% في عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5% و15% وفقاً لظروف كل دولة.
وقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى "إس آند بي"، إن "الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين"، مشيراً إلى أن "شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق".
منصات رقميةوأوضح موجيك أن الفوائد المتوقعة للتحول الرقمي في قطاع التأمين تشمل تحسين تجربة العملاء من خلال توفير منصات رقمية تُتيح وصولًا أسهل إلى المنتجات التأمينية، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا بفضل التحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تسريع عمليات المطالبات عبر إجراءات سلسة، مما يسهم في تعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات الاشتراك في الخدمات التأمينية.
وفيما يتعلق بأسعار تجديد عقود إعادة التأمين العالمية، أوضح موجيك أن الأسعار شهدت انخفاضاً يتراوح بين 5% و15% مطلع عام 2025، وذلك للحسابات التي لم تتعرض لخسائر كبيرة، وفقًا لتقارير وسطاء إعادة التأمين.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحول استراتيجيات شركات إعادة التأمين نحو توسيع حجم أقساط التأمين بعد موجات من الزيادات السعرية خلال السنوات الماضية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA"، فإن اتجاهات تسعير إعادة التأمين لا تزال متباينة، حيث تتمتع شركات التأمين الكبرى بقدرة تفاوضية أفضل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات إعادة التأمین قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: نعمل على تحسين معدلات استهلاك الوقود
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى مركز تحكم شرق الإسكندرية، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء على مدار الأسابيع الماضية، والتى شهدت ارتفاعاً فى درجات الحرارة.
تابع الدكتور محمود عصمت استقرار الشبكة الكهربائية على مستوى التوزيع، واستعرض الإجراءات التى تمت من خلال الخطة العاجلة التى جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع فى محافظة الاسكندرية، ومردود خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات الكهرباء على استقرار الشبكة الموحدة، والاستعدادات الخاصة لفصل الصيف فى نطاق المحافظة والتعامل مع ارتفاع الأحمال خلال وقت الذروة وغيرها من الإجراءات لتأمين تغذية كهربائية مستقرة مع بدء توافد المواطنين إلى المحافظة خلال الإجازة الصيفية.
تفقد الدكتور محمود عصمت، مركز التحكم، واستعرض الحمل الكلي لمنطقة شرق الإسكندرية من خلال الشاشة اللحظية المرتبطة بالمركز، وامتدت الجولة التفقدية إلى مقر تلقى بلاغات الأعطال بالفرع ومتابعة البلاغات الواردة وأوامر الشغل وكيفية التعامل معها والتواصل مع المشتركين، وتسجيل العطل فور تلقي البلاغ وقياس الوقت الذى يستغرقه تقديم الخدمة، واطمئن على كفاءة الأطقم العاملة وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، خاصة فيما يتعلق بكفاءة النظام وقدرته على استيعاب الموزعات الجديدة، واستمع الدكتور عصمت، إلى شرح تفصيلي من المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حول نظام التحكم في شبكة شرق الإسكندرية بعد تطويره، موضحًا أن المركز يشرف على 32 موزعًا، و10 محطات، بالإضافة إلى 300 حجرة ذكية، و300 حجرة مبين اتجاه الأعطال، وكذلك كيفية تنفيذ المناورات عبر الحجرات الذكية المرتبطة بالمركز، وآلية ربط الموزعات الجديدة بمنظومة التحكم واختبارها باستخدام نظام الجودة (QAS) قبل تطبيقها في نظام التشغيل الفعلي.
أدار الدكتور محمود عصمت حوارا مع الأطقم العاملة بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري العموم حول استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها، وتطبيق معايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقدم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة وتبنى سياسة تحسين معدلات استهلاك الوقود، والاعتماد على استخدام الوحدات الأعلى كفاءة، والاستعداد الدائم لمجابهة الحالات الطارئة والمتابعة المستمرة لحالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل والمتابعة اللحظية للبيانات ورصد تغيرها لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة.
قال الدكتور محمود عصمت، أن شركات توزيع الكهرباء هى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المشتركين ومتلقي الخدمات الكهربائية، وعليهم مسئولية إبراز الجهود المبذولة على مستوى الإنتاج والنقل من خلال التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة للبلاغات وجودة الخدمات المقدمة، موضحا أن دور مراكز التحكم فى الشبكة يزداد أهمية فى ظل ظروف التشغيل الحالية، التى يتم فيها العمل من خلال نمطا تشغيليا جديدا يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، ومجابهة الأحمال العالية، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة، وذلك فى إطار برنامج التشغيل الاقتصادي وتحسين معدلات الأداء.