مستقبل وطن ينظم يومًا ترفيهيًا لذوي الهمم لزيارة معالم الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
نظمت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سلوى عطية بالتعاون مع أمانة العلاقات العامة برئاسة ريهام مشالي وأمانة الاستثمار برئاسة محمد فاروق فعالية ترفيهية مميزة لذوي الهمم وأسرهم إلى المتحف اليوناني الروماني، حيث شارك الأطفال في ورشة عمل لصنع فانوس رمضان، واستمتعوا بجولة تفقدية داخل المتحف للتعرف على المقتنيات الأثرية والتاريخية التي يضمها، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن بالإسكندرية على دعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع.
واصل المشاركون يومهم بجولة بالأتوبيس على كورنيش الإسكندرية للاستمتاع بأجواء المدينة الساحلية تلاها احتفالية خاصة للأطفال وأسرهم داخل أحد المطاعم حيث تم توزيع هدايا رمضان عليهم لإدخال البهجة والفرح على وجوههم وسط أجواء مليئة بالسعادة.
أكدت سلوى عطية أمينة أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا اليوم كان مميزًا ومليئًا بالفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطفال وأسرهم مشيرة إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة ويعمل دائمًا على تنظيم فعاليات تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم، كما وجهت الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية مؤكدة استمرار تنظيم المزيد من الأنشطة الترفيهية والثقافية لذوي الهمم خلال الفترة المقبلة.
أكدت ريهام مشالي، أمينة أمانة العلاقات العامة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص الحزب على تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أن إدخال الفرحة على قلوب الأطفال وأسرهم، خاصة من ذوي الهمم، يعد من أولويات الحزب، وأضافت أن أمانة العلاقات العامة تعمل دائمًا على تنظيم أنشطة ترفيهية وتثقيفية تهدف إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بكافة الفعاليات.
من جانبه، أكد محمد فاروق أمين أمانة الاستثمار أن هذه الفعاليات تعكس الدور المجتمعي للحزب في دعم جميع فئات المجتمع وخاصة ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر في تقديم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة المهمة بالمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مستقبل وطن يوم ترفيهي سلوى عطية معالم المحافظة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae