كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة - عاجل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا للجنة الامنية العليا.. عاجل
ناقش اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت في قصر معاشيق، التطورات الجارية في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بحضور اللجنة الأمنية العليا، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على مختلف المستويات.
واستمع الرئيس العليمي وأعضاء المجلس إلى إحاطات من وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، ورؤساء الأجهزة المختصة، حول الموقف العسكري والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية في ردع مليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها، والتصدي لمخططاتها التخريبية.
كما أشاد الاجتماع بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وثمّن الاجتماع جهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ غير القانونية، مشيدًا بدور الوحدات العسكرية في الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية ورفع مستوى الاحتراز، بما في ذلك متابعة تحركات الخلايا النائمة التابعة للمليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية، وتأمين الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة وكافة المحافظات.
كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والشركاء الدوليين بدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها للمساهمة في حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وجدد الاجتماع تأكيد الدولة على الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بالدستور والقانون.