حبس 6 متهمين بنشر أخبار للتحريض ضد مؤسسات الدولة 15 يومًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قررت الجهات المختصة حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وأسندت الجهات المختصة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
وأسندت إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
ووجهت للمتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نشر اخبار كاذبة تجديد حبس متهمين اخبار الحوادث أخبار کاذبة
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراته
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن القرار يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على المضي قدما في سياسات الإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
وقال "عثمان" إن الوكالة أشادت بشكل واضح بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، خاصة التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة التصنيف لمصر، سيكون لها انعكاس مباشر على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات الانضباط المالي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
كما أكد المهندس أحمد عثمان أن الدولة باتت نموذجا في إدارة التحديات الاقتصادية بإرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة المعالم.
وشدد على أن الترقية الأخيرة يجب أن تكون حافزا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وطالب بتعزيز العمل على خفض أعباء خدمة الدين العام، وتمديد آجال استحقاقاته، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في التعليم والصناعة والتكنولوجيا.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء