“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
اتهم مسؤولون أمميون وخبراء قانونيون إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، واصفين ما يجري بـ "الإبادة الجماعية الممنهجة"، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب من المؤسسات القانونية والسياسية العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أول أمس الخميس 24 يوليو الجاري، تحت عنوان: "تجويع غزة: الجريمة، الصمت، وخيارات المواجهة"، شارك فيها مقرّرون خاصون سابقون وحاليون في الأمم المتحدة، وخبراء قانونيون ونشطاء سياسيون، تناولوا خطورة ما وصفوه بالانهيار الشامل للمنظومة الدولية في مواجهة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
وقال الدكتور منذر إسحق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، إن "ما نشهده في غزة ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة وممنهجة"، مضيفًا: "الأطفال يُجوعون أمام أعين العالم، لأن القوى الكبرى ترفض التحرك وفرض العقوبات على إسرائيل".
من جهته، قال كريس غنيس، المتحدث السابق باسم وكالة "أونروا"، إن صور الأطفال الذين يُذبحون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات “هي مشاهد من مجزرة تبث على الهواء مباشرة”. وأشار إلى أن أكثر من 1000 فلسطيني قُتلوا خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم جمع مساعدات غذائية.
وشدد البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن "المحكمة الجنائية الدولية أقرت باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تملك القدرة على وقف الحرب "في يوم واحد"، لكنها ترفض ذلك.
أما المستشار القانوني في مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سليمان ساكو، فكشف أن إسرائيل قتلت وأصابت الآلاف خلال محاولاتهم الوصول إلى مساعدات منذ مايو الماضي، مؤكدًا أن إدخال المساعدات يجري وفق "آلية عسكرية تُعرّض المدنيين للخطر، وتُرسّخ التهجير القسري".
وقال البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل لم تكتف بمنع دخول المساعدات، بل دمّرت البنية التحتية الغذائية في غزة بشكل متعمد، من الزراعة إلى الصيد، مشيرًا إلى أن "ما يجري هو حملة إذلال جماعية تهدف إلى الاحتلال الكامل والضم النهائي لغزة".
كما قدّم البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في جامعة SOAS، مداخلة باسم "اليهود المناهضين للصهيونية"، مؤكدًا أن "ما تفعله إسرائيل لا يمت لليهودية بصلة، بل هو مشروع استعمار عنصري"، ودعا الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من عضويتها، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي ختام الندوة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، وليس فقط إصدار الإدانات"، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وتدفق حر للمساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة مستقلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومراقبة الانتهاكات الجسيمة من خلال التوثيق والدعوة القانونية والإعلامية. تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، وتتمتع بعلاقات مؤسسية مع منظمات وهيئات دولية، وتسعى
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟