السودان يشكو الإمارات لدى محكمة العدل الدولية ويقدم قائمة إتهامات وأبوظبي تعلق على الدعوى
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بورتسودان – متابعات ـ تاق برس – كشفت محكمة العدل الدولية عن تقديم السودان “طلب رسمي لإقامة دعوى قضائية يشكو فيها الإمارات العربية المتحدة”.
وقالت المحكمة ان السودان يتهم الامارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكبت ضد مجموعة المساليت في غرب دارفور.
وتشمل صحيفة الاتهامات التى قدمها السودان، دعم مباشر للإبادة الجماعية، حيث قدمت الامارات دعمًا ماليًا وعسكريًا وسياسيًا مباشرًا لما اسماه السودان في الشكوى مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها، الإبادة الجماعية ،القتل الجماعي، سرقة الممتلكات الاغتصاب والعنف الجنسي، النزوح القسري للسكان، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب السودان المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة لحماية المدنيين، ومنع استمرار الأعمال التي تدخل في نطاق الإبادة الجماعية، استنادًا إلى،؛ المادة 36 (الفقرة 1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تُعد كلٌّ من السودان والإمارات طرفين فيها.
ويشمل الطلب إلزام الإمارات بـ”وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لمليشيات الدعم السريع.
واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أفعال إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مجموعة المساليت.
وقالت محكمة العدل الدولية أنها ستدرس طلب السودان، وتقرر ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة لحين البت النهائي في القضية.
فيما قال مسؤول إماراتي لـ رويترز: ان دعوى السودان أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وقالت ان الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية تمثل محاولة لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية.
وكانت محكمة العدل الدولية قالت في بيانها الخميس إن الخرطوم تعتبر الإمارات “متواطئة في إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع”..
السودان يشكو الإماراتمحكمة العدل الدولية
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات غير مقبولة.. مصر و7 دول يدينون التصعيد الإسائيلي في المسجد الأقصى
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف،
خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية