السودان يشكو الإمارات لدى محكمة العدل الدولية ويقدم قائمة إتهامات وأبوظبي تعلق على الدعوى
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بورتسودان – متابعات ـ تاق برس – كشفت محكمة العدل الدولية عن تقديم السودان “طلب رسمي لإقامة دعوى قضائية يشكو فيها الإمارات العربية المتحدة”.
وقالت المحكمة ان السودان يتهم الامارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكبت ضد مجموعة المساليت في غرب دارفور.
وتشمل صحيفة الاتهامات التى قدمها السودان، دعم مباشر للإبادة الجماعية، حيث قدمت الامارات دعمًا ماليًا وعسكريًا وسياسيًا مباشرًا لما اسماه السودان في الشكوى مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها، الإبادة الجماعية ،القتل الجماعي، سرقة الممتلكات الاغتصاب والعنف الجنسي، النزوح القسري للسكان، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب السودان المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة لحماية المدنيين، ومنع استمرار الأعمال التي تدخل في نطاق الإبادة الجماعية، استنادًا إلى،؛ المادة 36 (الفقرة 1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تُعد كلٌّ من السودان والإمارات طرفين فيها.
ويشمل الطلب إلزام الإمارات بـ”وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لمليشيات الدعم السريع.
واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أفعال إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مجموعة المساليت.
وقالت محكمة العدل الدولية أنها ستدرس طلب السودان، وتقرر ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة لحين البت النهائي في القضية.
فيما قال مسؤول إماراتي لـ رويترز: ان دعوى السودان أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وقالت ان الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية تمثل محاولة لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية.
وكانت محكمة العدل الدولية قالت في بيانها الخميس إن الخرطوم تعتبر الإمارات “متواطئة في إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع”..
السودان يشكو الإماراتمحكمة العدل الدوليةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين
قضت محكمة مدريد بتغريم شركة ميتا مبلغ 479 مليون يورو (نحو 552 مليون دولار)، تعويضًا لـ 87 وسيلة إعلام رقمية إسبانية، بعد ثبوت انتهاك الشركة لقوانين حماية البيانات وتحقيقها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلانات الإلكترونية.
الحكم — الذي نقلته وكالة رويترز — يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا: هل تستغل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتعزيز قوتها السوقية على حساب الإعلام المحلي؟
القضية تعود إلى التغييرات التي أجرتها ميتا في قواعد جمع البيانات الشخصية عقب دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في عام 2018. فبدلًا من الاعتماد على موافقة المستخدم كشرط لجمع بياناته واستخدامها في الإعلانات، انتقلت الشركة إلى ما وصفته بـ "ضرورة تنفيذ عقد"، وهو تبرير قانوني اعتبرته الجهات التنظيمية الأوروبية لاحقًا غير صالح ولا يتوافق مع نصوص وأهداف اللائحة.
ورغم أن ميتا عادت إلى اعتماد موافقة المستخدم في عام 2023 بعد ضغوط تنظيمية متواصلة، فإن الضرر — وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية — كان قد وقع بالفعل. فقد رفعت عشرات المؤسسات الإعلامية دعوى جماعية تتهم فيها الشركة بتحقيق عائدات إعلانية غير عادلة على حسابها، نتيجة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطريقة احتكارية.
محكمة مدريد أصدرت حكمًا حاسمًا، معتبرة أن ميتا استفادت من «كمية هائلة من البيانات الشخصية» لتوجيه الإعلانات بدقة وبشكل يفوق قدرة أي وسيلة إعلام رقمية محلية.
وذكرت المحكمة في بيانها أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات الإلكترونية للناشرين الإسبان، ومنحت ميتا «ميزة تنافسية كبيرة لا يمكن منافستها». وجاء حساب الغرامة كنسبة من أرباح الإعلانات التي حققتها الشركة خلال خمس سنوات تم خلالها استخدام الأساس القانوني غير المشروع.
جهات الرقابة الأوروبية كانت قد حسمت موقفها منذ سنوات، معتبرة أن ميتا لا يمكنها الالتفاف على مفهوم الموافقة الحرة والصريحة عبر فرض عقود تجعل استخدام المنصات مشروطًا بمعالجة البيانات.
ورأت المحكمة الإسبانية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا مزدوجًا:
1. مخالفة صريحة للائحة GDPR
2. والإضرار بالمنافسة، بما يخالف قوانين حماية السوق الإسبانية
من جانبها، رفضت ميتا الحكم ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقالت الشركة في بيان لرويترز إنها ستستأنف القرار، مؤكدة أنها التزمت بـ «جميع القوانين المعمول بها»، وقدمت «خيارات واضحة للمستخدمين وأدوات شفافة للتحكم في بياناتهم». كما شددت على أن هيكل سوق الإعلانات الإلكتروني أكثر تعقيدًا من الصورة التي قدمها المدعون، وأنه لا يوجد أي دليل ملموس على وقوع ضرر فعلي.
لكن على أرض الواقع، يعكس الحكم تحولًا لافتًا في تعامل المحاكم الأوروبية مع هيمنة شركات التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. فالإعلام المحلي — الذي يعاني أصلًا من تراجع الإيرادات — يرى في هذه القضية خطوة نحو إعادة التوازن بين منصات التكنولوجيا العملاقة والناشرين المستقلين.
كما يعزز الحكم توجهًا أوروبيًا أوسع نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية، خصوصًا في ظل توسّع نماذج الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لسلوك المستخدمين.
ومع استعداد ميتا للاستئناف، يُنتظر أن تتحول القضية إلى محطة قانونية مهمة يمكن أن تُعيد تشكيل قواعد الإعلانات الرقمية في أوروبا، وتفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى، وفي غضون ذلك، ينتظر الناشرون الإسبان تفعيل الحكم واستلام التعويضات التي يعتبرونها خطوة متأخرة لكنها «حاسمة» في حماية المنافسة العادلة داخل السوق.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة