سيول"أ ف ب": أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيرا وانحنى مطولا أمام جمع من مناصريه، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة"، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذا لأمر قضائي.

وكانت محكمة في سيول أمرت الجمعة بالافراج عن يون، الا أن محاميه أفاد بأن الرئيس المعزول بقي موقوفا.

وأفادت النيابة العامة اليوم بأنها أمرت بالافراج عن يون، متخلية بذلك عن حقها باستئناف القرار الصادر الجمعة، بحسب ما أوردت وكالة يونهاب الرسمية.

وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

وأغرق يون، وهو قاض سابق، بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من نقض قراره. واضطر يون للعودة عن خطوته بعد ست ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

وبرر يون سوك يول فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني

أمرت النيابة العامة بحبس 4 وافدين – 3 من المغرب وواحد من تشاد – بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي لتزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بينت أن المتهمين أدخلوا 60 رقماً وطنياً لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية للحصول على حقوق ناتجة عن المواطنة.

ووفق المكتب، فقد تم استجواب المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجهت بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.

وفي يونيو الماضي أعلن مكتب النائب العام حبس 10 موظفين عموميين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير قيودات أسر بالسجل المدني شملت وثائق اكتتاب لـ37 أسرة في بنغازي وغريان وجنوب طرابلس

وفي أول يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهما، بينهم موظفون، في قضايا تزوير واسعة النطاق لقيودات الأسر بالسجل المدني، والتحقيقات شملت فحص آلاف الحالات ورصد أرقام وطنية مزورة.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.

المصدر: مكتب النائب العام

النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الرئيس الإيراني يتهم السلطات الإسرائيلية بمحاولة اغتياله
  • ترمب يعلن مقاطعة كير “منطقة كوارث” بعد سيول مميتة في تكساس
  • جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!
  • الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
  • كوريا الجنوبية: طلب رسمي لاحتجاز الرئيس السابق يون بتهمة محاولة التمرد
  • ديوان المظالم يعلن إصدار مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ
  • ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ
  • النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
  • مصرع أكثر من 20 شخصًا نتيجة سيول جارفة ضربت تكساس الأميركية
  • قتلى ومفقودون جراء سيول مفاجئة في تكساس الأميركية