حمّاد يفرض قيودًا على التصريحات الإعلامية للوزراء والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
ليبيا – ???? حمّاد يفرض قيودًا على التصريحات الإعلامية المتعلقة بالشؤون السياسية
أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، تعليماته إلى جميع الوزراء ووكلائهم ورؤساء المصالح والهيئات العامة بمنع نشر الأخبار والتصريحات المتعلقة بالشؤون السياسية الداخلية والخارجية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التواصل والإعلام بديوان رئاسة الوزراء.
وفقًا للتعليمات الجديدة، يُمنع نشر وتداول أي أخبار تمس الشؤون العامة أو تثير الرأي العام، خصوصًا القضايا السياسية الداخلية والخارجية، أو أي تصريحات تتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد للحكومة.
وشدد القرار على أن المنابر الإعلامية للوزارات تقتصر على نقل المناشط اليومية الاعتيادية لكل وزارة، دون الخوض في المسائل السياسية الحساسة.
⚠️ متابعة صارمة لمنع التجاوزاتأكد حمّاد أن التوجيهات ستكون محل متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتفادي الأخطاء الإعلامية التي قد تؤدي إلى تداعيات يصعب تداركها.
Previous الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.