رئيس وزراء قطر يحذّر من أن مهاجمة منشآت نووية إيرانية من شأنها حرمان الخليج من المياه
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
الدوحة - حذّر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أن أي هجوم على منشآت نووية إيرانية مقامة على سواحل الخليج من شأنه أن يحرم المنطقة من المياه.
في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأميركي اليميني تاكر كارلسون المقرّب من الرئيس دونالد ترامب، قال رئيس الوزراء القطري إن الدوحة أجرت محاكاة لتداعيات هجوم من هذا النوع.
وقال إن البحر سيصبح "ملوثا بالكامل" وإن قطر ستشهد "نفادا للمياه خلال ثلاثة أيام".
وأشار إلى أن بناء الخزانات عزّز الموارد المائية لكن الخطر يبقى قائما بالنسبة "الينا جميعا" في المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء في المقابلة التي نشرت الجمعة في اليوم نفسه الذي قال فيه ترامب إنه دعا إيران لإجراء مفاوضات حول الملف النووي "لا مياه، لا أسماك، لا شيء... لا حياة".
في إشارة إلى تحرّك عسكري، قال ترامب إنه يفضّل "رؤية اتفاق سلام" لافتا إلى أن "الخيار الآخر سيحل المشكلة".
تقع قطر على بعد 190 كلم إلى الجنوب من إيران، وتعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتوفير إمداداتها المائية، على غرار دول عربية أخرى في الخليج.
ومنشأة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية مقامة على سواحل الخليج، لكن منشآت الجمهورية الإسلامية لتخصيب اليورانيوم، وهي أساسية لصنع أسلحة ذرية، مقامة على بعد مئات الكيلومترات في الداخل.
بالإشارة إلى منشآت مقامة "على الجانب الآخر من الساحل"، قال رئيس الوزراء القطري إن الدوحة لديها "ليس فقط مخاوف عسكرية، ولكن أيضا مخاوف أمنية... ومخاوف تتعلق بالسلامة".
وقال إن قطر تعارض أي عمل عسكري ضد إيران و"لن تستكين قبل التوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران".
ولفت إلى أن طهران "مستعدة للانخراط" في الجهود الرامية لتحقيق ذلك.
وقال إن الإيرانيين "مستعدون لبلوغ مستوى يشعر الجميع بالارتياح. والأهم هو أن تركيزهم منصب على إصلاح علاقتهم مع المنطقة".
تتّهم قوى غربية منذ زمن طويل إيران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، ما تنفيه طهران.
وفي العام 2015، وقعت إيران اتفاقًا لرفع العقوبات مقابل كبح برنامجها النووي، لكن ترامب انسحب من الاتفاق في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
قم للمواطن وفه التبجيلا
ماهو المعنى من تعيين الوزراء و كبار المسؤلين في الدولة ب (القطاعي) ؟
في التاسع عشر من مايو تم تعيين سيدتين في مجلس السيادة و رئيس الوزراء
و في الرابع و العشرين من يونيو تم تعيين وزيري الدفاع و الداخلية ثم تلاه في الثالث من يوليو تعيين ثلاث وزراء ثم تم تعيين نائب لمحافظ بنك السودان أمس الأول .
بين يدي هذه التعيينات أصدر رئيس الوزراء قرارات تندرج تحت مهام عدد من الوزارات التي لم يعين لها وزراء .
منذ استقالة حمدوك في يناير 2022م و البلاد تعيش برئيس وزراء و وزراء بالتكليف.
حكومة حمدوك أدخلت البلاد في العديد من المشكلات و الإرباك فلم ينشأ مجلس تشريعي و لم تكتمل هياكل القضاء لينتشر فساد الحكم و الغلاء و فقدان الأمن .
الحرب زادت من إرباك الأوضاع و أثرت علي المواطنين .
الحرب متغير مهم فقد تبدلت و تغيرت مفاهيم الناس للأمن و نظرتهم للحكم و بعد الكثير الذي فقده الناس سنكون أمام مواطن تغيرت أسس فهمه للوطنية و التماسك القبلي بعد أن حورب و طرد و نهب من قبيلة و أسرة .
قطعاً ستتسم نظرته بالعمق و الشدة بعد أن ذاق مرارة التشتت و الهجرة و الضياع و لن يعود الناس كما كانوا و لن يقبلوا من عمل الحكومات ما لا يتسم بالقدرة علي الوفاء بالمتطلبات المدنية و التي لا ينفع معها ممارسة الحكم بـ (القطارة)
أنتج هذا الواقع كثيراً من أوجه التداخل في المهام و التصريحات و قبل يومين بشر والي الخرطوم بنهاية قطوعات الكهرباء خلال أسبوع علما أن الكهرباء شأن قومي تقوم على تغذيته شبكة (قومية) و تدير شأنها وزارة و ليست ولاية .
الثقة في الحكومة القادمة لن تقوم في ظل هذا الوضع الضبابي و المختلط الذي بدأ من التصارع حول الجهات التي لها حق تعيين الوزراء إلى مَن هو المسؤول عن الخدمات من كهرباء و غيره .
التعيينات المفترض أن تتم ليست مقتصرة علي الحكومة التي تعاني من ولادة (قيصرية) .
حتي الحكومة تنتظر بعد الوزراء تعيين المفوضيات بعد ذلك تعيينات في الدولة و علي رأسها المحكمتين الدستورية و العليا .
كثير من العاملين في الدولة نزحوا أو هاجروا و منهم أعداد ليست قليلة تقوم علي رأس مؤسسات و قطاعات مهمة منهم من بلغ سن التقاعد و منهم من توفوا و أيضاً منهم الذين سيفقدون الرغبة في العمل الحكومي و منهم من ولغ في مساندة التمرد أو عمل معه .
الذين يعملون في القطاع الخاص سيتغير الكثير في أعمالهم و مناطقها و يرجون الكثير من الحكومة ليعاودوا عملهم .
ترتيب الوظائف و التعيينات المنتظرة و ترتيب نشاط القطاع الخاص أمر جلل و ليس بالهين .
إذا كان ترتيب الدولة متراخ و بطيء فستتأخر عودة الحكم إلي مساره الطبيعي و هنالك تحديات لا تنتظر .
نحن أمام وضع خارجي متغير و تربص من جهات عدة و المؤسسات القادمة لن تستطيع أن تباشر عملها بيسر دون ترتيب العلاقات الدولية و عقد الإتفاقيات و إحياء المشروعات حتي تتحسن العلاقات الثنائية و نحيي و نعيد بناء الأعمال المشتركة التي تعطلت بسبب الحرب لتتدفق المساعدات من بعد و تتوفر القدرات لترميم ما عطلته الحرب و لنؤسس من بعد لمشروعات تنمية و لن يكون ذلك ميسوراً و سهلاً لدولة خارجة من حرب خربت البنيات التحتية و عطلت الحياة.
كل ذلك لن يكون ممكناً دون النظر لصاحب الحق المشروع الذي يتوجب علينا العمل لأجله و هو المواطن السوداني المعلم الذي حان وقت أن نقوم له احتراماً و نوفه التبجيلا و نبذل له ما يريد عاجلاً.
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات