تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة جمهورية مصر العربية المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المجال القضائي المزيد نقل المحکوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة بین اتفاقیة نقل المحکوم علیهم بعقوبات الإمارات العربیة المتحدة جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
«مجموعة موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «الإمارات للصناعات الغذائية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مساطحه لمدة 50 عاماً مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة، يتم بموجبها، خلال المرحلة الأولى، تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء وترسيخ مكانته مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافةً إلى رفد منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.
كما تتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «تشكل اتفاقيتنا مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، الممتدة لخمسين عاماً، خطوةً مهمةً في إطار التزامنا المتواصل بدعم منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ونتطلع إلى توظيف بنيتنا التحتية المتطورة وحلولنا اللوجستية المتكاملة، لنؤسس معاً منصةً قوية ننطلق من خلالها لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة».
ومن جانبه، قال جوزيف عبده، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: «يُمثّل هذا المشروع خطوةً بارزة نتطلع من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدراتنا الصناعية والتشغيلية في قطاع الأغذية. ومع استفادتنا من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، سنتمكن من تحسين سلسلة التوريد وزيادة طاقاتنا الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المُتزايد عليها».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة