السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة مركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12672 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3732 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ص م ر" 22 عاما، عاطل، مقيم بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية آلية) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق مخدرات الشرقية
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لعشريني اعتدى على سائق بأداة حادة / تفاصيل
#سواليف
قضت #محكمة_جنايات عمّان بوضع متهم عشريني في #السجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بالاعتداء وضرب #سائق بأداة حادة ( #موس ).
وفي التفاصيل، فإن الرجل الذي كان يعمل سائقًا، كان بانتظار إحدى السيدات بالقرب من منزلها في أحد أحياء وسط العاصمة عمّان ليقوم بتوصيلها، عندما اقترب منه المعتدي وطلب منه بعصبية إبعاد المركبة، فاستجاب السائق لطلبه.
لكن الشاب لحق بالسائق، وطلب منه فتح نافذة السيارة للحديث معه، وفور أن فعل، اعتدى عليه بضربه مرتين بالموس أسفل ذقنه، ما تسبب له بجرح عميق، نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مقالات ذات صلة حماس تنفي الادعاءات المفبركة حول مسار المفاوضات وتسليم السلاح 2025/10/05وبعد استكمال التحقيقات في القضية، جرّمت #المحكمة المتهم بجناية #الإيذاء وجنحة حمل وحيازة أداة حادة، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وتضمينه جميع النفقات الإدارية والقضائية.
يُذكر أن القرار قابل للاستئناف.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات