بعد دعوته للتفاوض على اتفاق نووي.. خامنئي يردّ على ترامب
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، السبت، إن طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى أعلى سلطة في البلاد للتفاوض على اتفاق نووي.
وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية.
وأضاف: "أرسلت خطابا، أمس الخميس، لزعيم إيران للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران.
وذكر خامنئي: "طهران لن تقبل أبدا مطالب كبح برنامجها الصاروخي، بعض الدول التي تمارس البلطجة تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا".
وأكمل: "بعض الحكومات المتغطرسة - لا أعرف حقا مصطلحا أكثر ملاءمة لبعض الشخصيات والقادة الأجانب من كلمة غطرسة - تصر على المحادثات. محادثاتهم لا تهدف إلى تسوية القضايا بل من آجل التآمر وفرض توقعاتهم".
من جهته، نفى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، السبت، أن تكون بلاده قد تلقت أي رسالة من الولايات المتحدة.
وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، منها برنامج طهران النووي ودعمها لوكلاء في المنطقة مناهضين للولايات المتحدة.
ونقل تقرير "بلومبرغ"، الذي تداولته وسائل إعلام رسمية روسية، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: على اتفاق
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستعانة بشركات خاصة لشنّ هجمات سيبرانية ضد الخصوم الأجانب من المتسللين الإلكترونيين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن نيته إشراك الشركات الخاصة في جهود استهداف المتسللين الإلكترونيين من الدول الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي اطلع مسؤولون وخبراء في القطاع على مسودتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن المكتب الوطني الأميركي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.
وتنص المسودة على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تطلق العنان للشركات الخاصة في إطار سعيها لفرض عواقب على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصال، أو الذين يشلّون الحركة بهجمات الفدية.
لكن المسودة لم تتضمن تفاصيل أوفى حول كيفية استخدام الإدارة لهذه الشركات.
وقالت "بلومبرغ" إن هذه الخطوة قد توسع نطاق الصراع الإلكتروني الذي يدار عادة في الكواليس من طرف وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المرجح أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل بعد إصدار الاستراتيجية، وقد يرافقها أمر تنفيذي، أو تشريعات لتحديد أدوار الشركات الخاصة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وتدعو المسودة، المكتوبة في 5 صفحات، إلى تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وتأمين البنية التحتية، ودعا البيت الأبيض مسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها.
وسيتيح هذا التوجه فرصا تجارية مربحة للشركات التي طالما تعاقدت مع الحكومة الأميركية في مهام دفاعية وليس هجومية.
ولا يوجد الآن أي أساس قانوني يسمح للشركات الخاصة بتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية.
وقال مصدر مطلع إن المناقشات حول التعاقد مع شركات خاصة لأداء هجمات سيبرانية بدأت في البيت الأبيض منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ولكن لم يصدر أي قانون يؤطّر ذلك.
ويأتي هذا التوجه، وفقا لـ"بلومبرغ"، بعد اقتناع وكالات الاستخبارات والإدارة بأن الولايات المتحدة تحتاج للمزيد من القدرات لمحاربة القراصنة الذين يتلقون دعما واسعا من دول أجنبية.
وستوسع هذه الإضافة موارد الدولة في الحرب السيبرانية، وستفتح مجالا أمام وكالات الاستخبارات والجيش للتركيز على المهام الحصرية، وفقا لـ"بلومبرغ".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟