روّاد الأعمال يؤكدون نجاح سوق "الوثبة" في دعم وتسويق منتجاتهم
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شهد سوق الوثبة الرمضاني الذي نظمه بنك مسقط بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أقيم بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار، إقبالا ملحوظا من الزوّار وسط أجواء رمضانية مميزة وبمشاركة مجموعة كبيرة من روّاد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية، مما يؤكد الحرص على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتطوير قطاع الأعمال.
ووفّر السوق منصة مهمة للمشاركين على مدار ثلاثة أيام لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها الأزياء بكافة أنواعها ومنتجات الصحة والجمال وزينة البيوت والإكسسوارات والمأكولات والأدوات التراثية والعطور، والتي شكّلت عامل جذب للعدد الكبير من الزوار والمتسوقين استعداداً لعيد الفطر المبارك، كما مثّل الحدث مصدر دعم لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية، حيث تم عرض عدد كبير من المنتجات المبتكرة ذات الجودة.
وبهذه المناسبة، قال إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط: "إن تنظيم سوق الوثبة الرمضاني بشكل سنوي يعكس مدى التزام البنك بدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والتي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، ونحن فخورون بنجاح نسخة هذا العام من السوق والذي شهد إقبالاً كبيراً يؤكد على أهمية هذ القطاع وعلى مثل هذه المبادرات في تمكين رواد الأعمال، وهذا الحدث الرمضاني ليس نشاطاً اقتصادياً فحسب بل هو أيضاً فرصة لتقوية الروابط المجتمعية وتعزيز المشاركة الوطنية من خلال المنتجات المعروضة".
ومن جانب المشاركين، قالت زينب بنت عبدالله العريمية صاحبة مشروع أزياء نسائية: "يعتبر سوق الوثبة فرصة ممتازة للوصول إلى زبائن جدد ومشاركة منتجاتنا مع الجمهور على نطاق أوسع، والفضل في ذلك يعود للدعم المقدم من بنك مسقط وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي كان عاملا أساسيا في تطوير مشاريعنا وإعطائنا الثقة لتوسيع أعمالنا والبحث عن فرص الابتكار بشكل أكبر، لذلك شكرا لهم على هذه الجهود".
وذكرت غيداء بنت محمد الحارثية صاحبة مشروع "ازرع مع غيداء" للنباتات الطبيعية: "مشاركتنا في سوق الوثبة الرمضاني أتاح لنا التواصل مع زملائنا رواد الأعمال واكتساب معارف جديدة وتبادل الأفكار معهم، كما أن الاقبال الذي رأيناه من الزوّار كان رائع، مقدّرين بالفعل جهود البنك والهيئة في تنظيم هذا الحدث السنوي المهم، والذي دائماً يلهمنا للسعي لتحقيق التميز".
وبيّن عبدالله بن ناصر البيماني صاحب مشروع "عِمّة" للأزياء الرجالية: "سعيد بوجودي بين هذا العدد الكبير من المشاريع العمانية المُلهمة، حيث شكّلت هذه المشاركة فرصة لتبادل الآراء مع روّاد الأعمال الآخرين، وهي بالتأكيد تجربة مُثرية كذلك كونها تٌقام في بنك مسقط، مثمناً لهم هذه الجهود ونتمنى استمرار مثل هذه المبادرات مستقبلا".
أما ميمونة بنت سعود الرقيشية أحد الزائرين للسوق فقالت: "السوق كبير ومتنوع وهو يحتوي على العديد من المنتجات التي تخدم مختلف الأذواق، وما يميز سوق الوثبة هو أن جميع المشاريع محلية ويديرها روّاد أعمال عمانيين لذلك كان من المهم القدوم لدعم هؤلاء الشباب وهي فرصة أيضاً للتسوق لعيد الفطر المبارك".
ويواصل بنك مسقط دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات استراتيجية مثل أكاديمية الوثبة والحلول المصرفية وغير المصرفية الشاملة، كما يلتزم البنك التزاماً راسخاً بتمكين الشباب ودعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، وتعزيز الشراكات عبر القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.