الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المرکز الوطنی للوثائق والمحفوظات
إقرأ أيضاً:
النيابة تتحرك فورًا.. تحقيقات موسعة تكشف حقيقة ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
في استجابة عاجلة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات خطيرة تتعلق بوقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون داخل جامعة خاصة، باشرت النيابة العامة تحركات سريعة لكشف حقيقة ما تم تداوله، في ضوء خطورة تلك المزاعم وتأثيرها على المجتمع والبيئة التعليمية.
وكانت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصدت نشر حساب على تطبيق «إنستغرام» لمقطعين مرئيين، ظهر خلالهما أحد الأشخاص وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد مدعيًا حصوله على شهادات من طالبات وخريجات بشأن وقائع اعتداءات مزعومة، مطالبًا من تعرض لمثلها بالتواصل معه، ومتهمًا الجامعة بأنها تهدف للربح دون اهتمام بالتحقيق.
وبتوجيه عاجل من المستشار محمد شوقي النائب العام، تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق بشكل فوري، حيث استمعت إلى عميد كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا جميعًا عدم تلقي أي بلاغات رسمية حول تلك المزاعم، وأن الجامعة خاطبت ناشر الفيديوهات رسميًا لتقديم أدلة واضحة، إلا أنه قدّم شكوى مرسلة وغير محددة ونشرها عبر مواقع التواصل فقط.
كما وجهت الجامعة رسالة رسمية إلى طلابها وأعضاء هيئة التدريس تحثهم على الإبلاغ في سرية تامة عن أي شكاوى تتعلق بما أثير، إلا أنه لم يتقدم أحد، لتقوم الجامعة لاحقًا بتحرير بلاغ ضد ناشر الادعاءات بسبب نشره أخبارًا كاذبة بقصد التشهير.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لشهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تعرض للقذف عبر المنشورات، كما استمعت لشهادة خريجة تبين أن معلوماتها مستقاة من ناشر المقاطع وليس من واقع تعرضها لأي اعتداء. وحتى الآن، لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى رسمية للنيابة العامة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، داعية كل من يملك أدلة أو معلومات للتوجه مباشرة إلى النيابة، مع ضمان سرية بيانات المجني عليهن وفق القانون، حفاظًا على حقوق الجميع وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟