شركة تطوير العقبة تتهرب من الإجابة على سؤال النائب الرياطي للخصاونة حول تعيين أحد أقاربه براتب مرتفع / وثائق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
#شركة_تطوير_العقبة تتهرب من الإجابة على سؤال النائب #حسن_الرياطي لرئيس الوزراء حول تعيين أحد أقاربه في الشركة براتب مرتفع
شركة تطوير العقبة : سؤال النائب لا يندرج تحت صلاحيات #مجلس_النواب الدستورية والقانونية
النائب حسن الرياطي : #الحكومة تتغافل أو تجهل أن #النظام_الداخلي_لمجلس_النواب تم تعديله مرتين
مقالات ذات صلةالنائب حسن الرياطي : مؤسسات الدولة في العقبة ليست خارج السلطة الرقابية لمجلس النواب
النائب حسن الرياطي : هناك #تعيينات تتم في بعض مؤسسات الدولة في العقبة تغيب عن إجراءاتها الشفافية وتشوبها #تجاوزات قانونية
النائب حسن الرياطي : تعيينات تمت في شركة تطوير العقبة من خارج المحافظة وبرواتب مرتفعة
قال النائب حسن الرياطي أنه وجه سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول التعيينات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي شركة تطوير العقبة، وطالب في سؤاله بتزويده بالأسس التي تمت وفقها التعيينات والإجراءات المتخذة فيها، كما تتضمن سؤاله استفسارا لشركة تطوير العقبة حول تعيين أحد أقارب رئيس الوزراء دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها وبراتب مرتفع
وقال النائب حسن الرياطي أن الحكومة امتنعت عن الرد على سؤاله بشفافية ووضوح، أن جوابها خلا من البيانات والوثائق المطلوبة، وأن الحكومة بررت امتناعها عن الإجابة باستنادها لقرار تفسيري صادر عام ٢٠١٥ عن الديوان العالي لتفسير القوانين، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله بعد هذا القرار التفسيري مرتين خلال أربعة سنوات بما يلغي هذا القرار ويجعل من حق النائب طلب الأسماء والوثائق.
وأضاف النائب أنه يستغرب تغافل الحكومة للتعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي عام ٢٠١٩ بخصوص الأسئلة النيابية وجهلها بها، وأنه خاطب رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء والتأكيد عليه بحث الوزارات والمؤسسات الحكومية على الالتزام بما ورد في المادة ١١٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب وتزويد النائب بكل ما يطلبه من معلومات ووثائق.
وختم النائب حسن الرياطي بأن امتناع الحكومة عن الإجابة بهذا الشكل مؤشر سلبي ودليل على أن هناك مالا تود الحكومة اطلاع الشعب عليه، وأنه كان يتوقع أن يضرب رئيس الوزراء بنفسه المثل على التزام الشفافية والوضوح، غير أن إجابة الحكومة على السؤال خالفت ذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حسن الرياطي مجلس النواب الحكومة تعيينات تجاوزات النائب حسن الریاطی لمجلس النواب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.
وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.
كما تناول عاطر حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه