النيابة العامة: السجن 13 سنة لمواطن قام بحيازة المخدرات بقصد الاتجار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل منزله وبتفتيشه تم العثور على (25) حبة من المؤثرات العقلية، وأكثر من (40) جراماً من مادة الحشيش المخدر وقيامه بالاتجار بها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى إيقافه وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (13) سنة، وتغريمه مبلغ (50,000 ألف ريال) “خمسون ألف ريال”، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة محكوميته، ومصادرة الجوال المستخدم بالجريمة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والمجتمع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟