الصين تسعى لتحقيق نمو 5% رغم التباطؤ الاقتصادي والتوترات التجارية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان "بهدف تحقيق نمو 5%.. الصين تضع خططها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".
خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلنت الحكومة عن خطتها الاستراتيجية لعام 2025، حيث حددت هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي عند 5%، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي والتصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الصادرات الصينية.
وتسعى الصين لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، بما يشمل خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة المستهدفة إلى 5.5%.
لمواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، خلص الاجتماع السنوي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، في محاولة لتنويع الأسواق والتقليل من الاعتماد على السوق الأمريكية.
كما أكدت الحكومة التزامها بمبادرة "الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعزز نفوذ الصين الاقتصادي عالميًا.
في إطار تطوير اقتصادها، شددت الصين على أهمية الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل:
وتسعى الحكومة إلى جعل الصين مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مما يمنحها قدرة تنافسية أكبر في ظل التنافس الدولي المتزايد.
على الصعيد الدبلوماسي، أكدت الصين التزامها بدعم جهود إحلال السلام، مشددة على أن "لا منتصر في الحرب، ولا مهزوم في السلام". كما أكدت مواصلة سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التعاون الدولي بدلاً من التصعيد السياسي والاقتصادي.
يبقى السؤال: هل ستتمكن الصين من تحقيق أهدافها الطموحة في 2025؟ خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما قد يتيح لبكين فرصة للاستفادة من هذه الخلافات لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية، وتنويع أسواقها الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين التباطؤ الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
الثورة نت /..
حث صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025. وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأمريكية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة “المادة الرابعة” التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي “أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية”. ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5.0 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات. ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟