أحمد هيكل: مصر وجهة استثمارية واعدة.. وعلينا تسريع وتيرته لدفع عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن الجهاز الإداري للدولة فقد الكثير من قدرته خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد.
وأشار "هيكل خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، إلى أن مصر تتمتع بسمعة استثمارية قوية، حيث يرى البعض أنها من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، وهو شخصيًا من بين هؤلاء، لافتًا إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب سعداء بالاستثمار في مصر، بينما يواجه آخرون بعض التحديات.
وأضاف أن هناك قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، والصناعة تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق في قطاع التعدين يجب أن يُدرس للاستفادة منه وتجنب الأخطاء التي ارتكبت فيه لعدم تكرارها مستقبلًا.
وأشاد بكفاءة رجال الأعمال المصريين، معتبرًا أنهم من بين الأذكى والأكثر كفاءة، لكن بعضهم اضطر إلى تقليص أعماله في مصر أو مغادرتها خلال الفترات الماضية.
وأكد على ضرورة توفير بيئة استثمارية أكثر سرعة وكفاءة، بحيث يتمكن المستثمر من رؤية مشروعاته على أرض الواقع بسهولة وسلاسة، مما يعزز مناخ الأعمال في البلاد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
خبير اقتصادي يحلل توقعات أداء السوق المصري في ظل التقلبات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قطاع السياحة قطاع الصناعة قطاع الزراعة الجهاز الإداري للدولة بيئة استثمارية دفع عجلة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.