أحمد هيكل: مصر وجهة استثمارية واعدة.. وعلينا تسريع وتيرته لدفع عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن الجهاز الإداري للدولة فقد الكثير من قدرته خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد.
وأشار "هيكل خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، إلى أن مصر تتمتع بسمعة استثمارية قوية، حيث يرى البعض أنها من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، وهو شخصيًا من بين هؤلاء، لافتًا إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب سعداء بالاستثمار في مصر، بينما يواجه آخرون بعض التحديات.
وأضاف أن هناك قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، والصناعة تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق في قطاع التعدين يجب أن يُدرس للاستفادة منه وتجنب الأخطاء التي ارتكبت فيه لعدم تكرارها مستقبلًا.
وأشاد بكفاءة رجال الأعمال المصريين، معتبرًا أنهم من بين الأذكى والأكثر كفاءة، لكن بعضهم اضطر إلى تقليص أعماله في مصر أو مغادرتها خلال الفترات الماضية.
وأكد على ضرورة توفير بيئة استثمارية أكثر سرعة وكفاءة، بحيث يتمكن المستثمر من رؤية مشروعاته على أرض الواقع بسهولة وسلاسة، مما يعزز مناخ الأعمال في البلاد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
خبير اقتصادي يحلل توقعات أداء السوق المصري في ظل التقلبات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قطاع السياحة قطاع الصناعة قطاع الزراعة الجهاز الإداري للدولة بيئة استثمارية دفع عجلة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيب
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية، وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية