بن مبارك يوجه بتلبية مطالب المعلمين ويدعو الى استئناف العملية التعليمية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بوضع المعالجات اللازمة للإستجابة لمطالب المعلمين، في الوقت الذي دعاهم إلى استئناف العملية الدراسية والاستعداد للامتحانات في ظل مواصلة المعلمين للإضراب الشامل للمطالبة بزيادة الرواتب بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال رئاسة بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم وزيري التربية والتعليم طارق العكبري، والدولة محافظ عدن احمد لملس، وعدد من المعنيين، لمناقشة الإجراءات الكفيلة لاستئناف العملية التعليمية في مدارس عدن، وحسم مطالب المعلمين والمعلمات من اجل ضمان عدم توقف التعليم.
وأكد بن مبارك، أن الحكومة وبتنسيق مع السلطات المحلية حريصة على تحسين ظروف المعلمين والمعلمات واعتماد الزيادات المناسبة في رواتبهم والعلاوات المستحقة، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
ووجه بن مبارك، بتشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم ومحافظة عدن، لوضع المعالجات اللازمة، واقتراح الحلول المناسبة لاستكمال المناهج وتدريس الطلاب والطالبات، والترتيب للامتحانات في موعدها المحدد، والرفع بما يتم التوصل اليه من نتائج لاعتمادها.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد اطلع رئيس الوزراء، من وزيري التربية والدولة محافظ عدن، الى الحلول المقترحة والترتيبات اللازمة لاستئناف العملية التعليمية.
وشدد رئيس الوزراء، على اهمية وضع استراتيجية مستدامة للتعليم وضمان حقوق المعلمين ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن مبارك المعلمين اضراب اليمن رواتب بن مبارک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي
في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاعنص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل التراخيص والدراسات على نفقة الشركةألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.
تسعير التعريفة وسدادهاوحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.
مراجعة الأداء وضمان السداديتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد.
كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.
القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعةحسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.
تشكيل لجنة فنية مشتركةأوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.
وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.