النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية مجلس النواب مشروع قانون العمل لتنمیة مهارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
تطوير منظومة التعليم لمواكبة العصر.. نواب: خطوة لبناء جيل قادر على الإبداع.. وسد متطلبات المستقبل
نائبة: تطوير التعليم يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنبرلمانية: تطوير المناهج وربطها بالواقع العملي والتكنولوجي ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالميةبرلماني: تطوير التعليم أولوية لبناء جيل قادر على مواكبة العصراجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي في هذا الصدد، إلى أن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشدداً سيادته على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم في شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل.
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إتاحة منظومة تعليمية متميزة لمواكبة العصر، تعكس حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسة، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضحت" سعيد" في تصريح لـ "صدى البلد" أن تطوير التعليم له مزايا إيجابية على المواطن والدولة على حد السواء، كونه أحد العنار الأساسية في إعداد كوادر بشرية قادرة على الإبداع والابتكار، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات .
وأضافت أن تطوير التعليم يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، إلى جانب مساهمته في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، ليصبح الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة تواكب متغيرات العصر وتؤهل الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل الحديث.
و أكدت" الكسان " في تصريح لموقع " صدى البلد" أن تطوير التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة، لافتة إلى أن تطوير المناهج وربطها بالواقع العملي والتكنولوجي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالمية.
و أوضحت عضو النواب أن البرلمان على استعداد لدعم الحكومة في إقرار تشريعات تضمن تحديث المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين لتحقيق رؤية مصر 2030.
في سياق متصل،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة في سوق العمل .
وأشار" يحيي" في تصريح لـ "صدى البلد" إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث المناهج وتطبيق نظم تعليمية حديثة تُعزز التفكير والابتكار، و تضمن تطوير المنظومة التعليمية لتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات