النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية مجلس النواب مشروع قانون العمل لتنمیة مهارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
رمانة مجلس النواب
صراحة نيوز ـ كتب ماجد القرعان
ليس من باب الإصطفاف أو التحيز بالنسبة لما نشهده خلال جلسات مجلس النواب منذ انتخابه فقد كانت لي قراءة في مستقبل المجلس الجديد بمقالتين الأولى كتبتها بعيد اعلان النتائج بيومين ونوهت حينها الى اننا ندخل مرحلة جديدة هي بداية لتجربة العمل الحزبي داخل مجلس النواب والذي يُعد الخطوة الأولى نحو تشكيل الحكومات البرلمانية وبالتالي من المفترض ان نشهد أداءا يختلف عن اداء المجالس السابقة يقوم على تقبل الأخر والحوارات المبنية على الموضوعية خدمة للمصالح العليا للدولة الأردنية بالتزام كامل بثوابت الدولة .
والمقال الآخر كتبته بعيد لقاء رئيس الحكومة بوفد من حزب جبهة العمل الأسلامي ضمن سلسلة لقاءات اجراها مع كافة الأحزاب التي حصدت مقاعد في المجلس وجاء في اعقاب موقفين للحزب خلال اقل من ساعة كان الأول في تصريح لأمين عام الحزب حيث اشاد بمخرجات لقاء وفد الحزب مع رئيس الحكومة والثاني جاء في بيان صحفي للحزب حمل هجوما وانتقادا شديدا لتشكيلة الحكومة وقلت حينها يبدو ان الأخوة في حزب جبهة العمل الإسلامي لهم رأي آخر وأخشى انهم ما زالوا لا يؤمنون بتقبل الآخر ليبقى السؤال ما هي أولويات الحزب فيما يتعلق بالمصالح العليا للدولة الأردنية .
من متابعتي الحثيثة لجلسات المجلس الرقابية والتشريعية لا اختلف كثيرا مع العديد من المراقبين ان الأداء بوجه عام ما زال دون المأمول بكثير لعوامل من بينها في المقام الأول عدم التزام الغالبية بالنظام الداخلي للمجلس ومن ثم ضعف بنية غالبية الأحزاب التي ينضون فيها وعدم وضوح مساراتها ومزاجية العديد من اعضائها الى جانب قلة الخبراء والمختصين في مختلف لجانها وكذلك ما نشهده من انواع التخندق والأصطفاف في المواقف ومحاولات تعطيل عمل المجلس من قبل احد التكتلات .
واشتد الأمر وزاد عن حده في الجلسات التي تم عقدها بعد الأحداث التي شهدها الأردن يوم الثلاثاء الخامس عشر من الشهر المنصرم ذات الصلة بأمن واستقرار المملكة وبتنا نشهد كولسات منظمة لأحدى الكتل هي امتداد لموقف الحزب الذي يمثلونه من احداث يوم الثلاثاء ولا يتعدى تفسيرها اثبات الوجود وتعطيل عمل المجلس .
جلسة يوم الأثنين الرقابية كانت الأشد تعاملا وتقاطعا ايضا مع كافة مفاهيم التعامل النيابية وبان خلالها بوضوح تام هدف التكتل ذاتها حيث حاول بعض المتحدثين من اعضاءها الى حرف بوصلة النقاش عن مساره رافضين الإلتزام بالنظام الداخلي للمجلس ما أجبر رئيس المجلس الى التشدد في تعامله حسما لأية تطورات .
قاعدتي في الحياة ( كل شاة معلقة من عرقوبها واللي بيمشي على رجليه لا تحلف عليها ) لكن الأصول تفرض واقعها وبالتالي من المفترض التزام الجميع بالقسم الذي اقسموه واحترامهم لبعضهم البعض بأدب الحديث والنقاش والإبتعاد عن الصراخ والتهويش والسعي للشعبويات والذي يتطلب التزامهم بالنظام الداخلي والخضوع لرأي الأغلبية لكن يبدو وكما قال المثل القصة مو قصة رمانة القصة قصة قلوب مليانة .
بتقديري ان ادارة جلسات المجلس ليست بالمهمة السهلة لكن من المفهوم للجميع ان من يتولى ادارتها هو انسان لديه مشاعر واحاسيس ولديه حدودا للصبر والتعامل مع مختلف القضايا وأمر طبيعي ان يغضب ويثار لكن الملفت بالنسبة لإدارة الرئيس الحالي اختلفنا ام اتفقنا عليه انه لا يحمل ضغائن ضد احد ومنفتح على الجميع والشاهد على ذلك ليس سرعة اعتذاره حين يلزم الإعتذار عن تصرف ما بل اعتذاره عن زلة لسان زميل له أو سوء فهم بدر من احدهم .
خلاص القول ما زلنا نحبو في بحر الديمقراطية وما زلنا في صف KG1 احزاب ولا ندري من سيقطف ثمار مسيرتنا لتحديث المنظومة السياسية هل هم احفادنا أم احفاد احفادنا … انها مسيرة طويلة .
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل