اقتربت من دمشق.. اتساع المواجهات بين قوات الأمن السوري وفلول النظام السابق
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
توسعت دائرة المواجهات بين قوات الأمن السوري وفلول النظام السابق فجر اليوم الاثنين، حيث وصلت إلى حي المزة في دمشق، عقب استهداف حاجز أمني وإلقاء قنابل عليه، ما أدى إلى تصعيد جديد في المواجهات الجارية منذ أيام في عدة مناطق من البلاد.
وفقًا لما نقله إعلام سوري، فقد هز انفجار قوي منطقة المزة 86، تبعه إطلاق رصاص كثيف بين قوات الأمن العام وفلول النظام البائد، في مؤشر على تصاعد حدة الاشتباكات داخل العاصمة.
وذكر الحساب الرسمي للتليفزيون السوري على منصة "إكس" أن "حاجز الأمن السياسي في منطقة المزة بدمشق تعرض للاستهداف من قبل مجهولين دون وقوع إصابات".
كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من موقع الهجوم، حيث ظهر عناصر الأمن السوري وهم يهرعون إلى سيارة عند الحاجز الأمني، فيما سُمع في مقاطع أخرى دوي إطلاق نار كثيف، ما يعكس حدة الاشتباكات التي دارت في المنطقة.
تفاصيل الهجومعلق الإعلامي السوري محمد جمال، على أحد المقاطع المصورة التي نشرها عبر حسابه على "إكس"، قائلاً:
"جانب من اشتباكات بين جهاز الأمن الداخلي وفلول نظام الأسد في حي المزة بالعاصمة دمشق، وبفضل الله تم تحييد كامل المهاجمين من قبل أبطالنا".
أما سامر يوسف، مدير عام قناة وراديو "شام إف إم"، فقد كتب تعليقًا على مقطع آخر: "اشتباكات بين الفصائل على أوتستراد المزة بدمشق منذ قليل".
وفي السياق ذاته، أعلنت منصة "أخبار سوريا" على "إكس" أن "جهاز الأمن العام في العاصمة دمشق ألقى القبض على عدد من فلول نظام الأسد في حي المزة، ضمن عمليات أمنية مستمرة".
كما أضافت المنصة أن "سيارة تابعة لفلول نظام الأسد ألقت قنبلة على قوات الأمن العام على أوتستراد المزة، حيث تمت ملاحقتهم والقبض على عدد منهم".
تصعيد الموقفجاء هذا التصعيد في حي المزة بعد ساعات قليلة من توعد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كافة المتورطين في أحداث الساحل السوري، التي تشهد منذ أيام مواجهات دامية بين قوات الأمن العام وفلول نظام بشار الأسد المخلوع.
وكانت الحكومة السورية قد أطلقت المرحلة الثانية من العملية الأمنية لملاحقة فلول النظام السابق، عقب اشتباكات عنيفة في مدن الساحل، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الفصائل المقاتلة.
تداعيات الهجوم وأبعاده
يشير امتداد الاشتباكات إلى حي المزة في قلب العاصمة دمشق إلى تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية، حيث يعد هذا الحي من أكثر المناطق تحصينًا وأهمية من الناحية الأمنية والسياسية.
كما أن استهداف حاجز الأمن السياسي يعكس قدرة المجموعات المهاجمة على تنفيذ عمليات داخل العاصمة، ما قد يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذا التحدي المتصاعد.
ومع استمرار العمليات الأمنية ضد فلول نظام الأسد المخلوع، فإن التطورات الميدانية تشير إلى مرحلة جديدة من المواجهات، قد تمتد إلى مناطق أخرى في دمشق، وربما تؤدي إلى تصعيد أكبر في المشهد السوري العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق الساحل السوري حي المزة أخبار سوريا اشتباكات الساحل اشتباكات دمشق المزيد بین قوات الأمن الأمن العام نظام الأسد حی المزة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟