قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تعطل الحكومة الاتحادية عن العمل أو ما يسمى بالإغلاق الحكومي "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من حشد ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون تمويل مؤقت، لكنه أبدى تفاؤله بشأن الموافقة على مشروع القانون.
وعندما سأله الصحافيون عما إذا كان الإغلاق الحكومي سيحدث هذا الأسبوع عندما ينفد التمويل في 14 مارس (آذار)، قال ترامب "قد يحدث ذلك.
ومشروع قانون التمويل المؤقت من شأنه أن يمول الحكومة بالمستويات الحالية لبقية السنة المالية 2025 والتي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول).
وكشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر يوم السبت، ومن المتوقع التصويت عليه غداً الثلاثاء.
وأشار ترامب يوم السبت الماضي إلى دعمه لمشروع القانون، وحث أقرانه الجمهوريين على التصويت لصالحه.
ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وتابع "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعاً أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب "البيت المالي" للبلاد".
Donald Trump says government shutdown is possible, but expects to avert ithttps://t.co/yblP4bD4CS
— Economic Times (@EconomicTimes) March 10, 2025وشجع دعمه لخطة التمويل بعض الجمهوريين المتشددين الذين صوتوا في السابق ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة، وهي عقبة حاسمة في المجلس حيث يقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة 218 مقابل 214.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب أمريكا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة