قرار تجميد المنح الدراسية يترك آلاف الباحثين عالقين في أمريكا وخارجها
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أثار قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل برامج المنح الدراسية، حالة من القلق بين آلاف الباحثين والطلاب، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وجاء القرار كجزء من مراجعة أوسع للإنفاق الحكومي، لكنه أدى إلى توقف تمويل العديد من البرامج الأكاديمية، مما ترك آلاف المستفيدين في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم التعليمي.
ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن الجمعية الأمريكية للمعلمين الدوليين NAFSA أوضحت أن "الوزارة قررت في فبراير الماضي تعليق الإنفاق مؤقتًا"، مما أثر على برامج تعليمية بارزة مثل فولبرايت وجيلمان.
وفي الأسابيع التي تلت دخول القرار حيز التنفيذ، توقفت المدفوعات المخصصة للمنح الدراسية، دون أي توضيح رسمي من المسؤولين الأمريكيين حول موعد استئنافها، أو ما إذا كان هناك أي حل في الأفق. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب أسوشيتد برس للتعليق على القرار أو شرح أسبابه.
تشير بيانات جمعية فولبرايت إلى أن "الآلاف من الباحثين باتوا عالقين وسط هذه الأزمة"، حيث يؤثر قرار تجميد التمويل على أكثر من 12,500 طالب وشاب ومهني أمريكي يدرسون حاليًا في الخارج، أو كانوا يستعدون للمشاركة في برامج وزارة الخارجية خلال الأشهر الستة المقبلة.
إضافة إلى ذلك، أدى القرار إلى تقليص التمويل المخصص للبرامج التعليمية داخل الولايات المتحدة، مما أثر على 7,400 طالب وباحث كانوا يعتمدون على هذه المنح لاستكمال دراساتهم وأبحاثهم.
ونقلت الوكالة عن أولجا بيزانوفا، وهي أستاذة جامعية تشرف على عدد من الباحثين، قولها إن برامج التبادل التعليمي والثقافي "كانت جزءًا أساسيًا من جامعتها منذ ما يقرب من عقدين"، لكنها الآن تواجه تحديات كبيرة بسبب هذا القرار. وأضافت بيزانوفا أنها تحاول معرفة ما إذا كان بإمكان الجامعة تغطية الأموال التي تم حجبها، لكنها تواجه صعوبات في ذلك.
وعلّقت على الوضع بقولها: "يجب عليّ أن أنظر إلى وجوه هؤلاء الأشخاص الرائعين، وهم يسألونني: هل هذه هي أمريكا؟ ماذا يحدث؟ هذا وضع فوضوي للغاية".
مع استمرار الغموض حول مستقبل هذه البرامج، يواجه الباحثون والطلاب تحديات غير مسبوقة، بينما ينتظر الجميع قرارًا حاسمًا من الحكومة الأمريكية لإنهاء الأزمة واستئناف التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا واشنطن ترامب الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية المنح الدراسية المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاوفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملمن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.