الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، زوجة وشخص آخر بالإعدام شنقا؛ لاتهامهما بقتل زوج الأولى بالعاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمود ال ح ع" عامل باليومية، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"داليا ن ال" ربة منزل، مقيمة بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة المجني عليه "تامر ف" بإلقائه من الطابق السادس من أحد العقارات السكنية بمدينة العاشر من رمضان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه وذلك على إثر خلافات سابقة جراء وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة والمتهم، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما استدرجاه لمسكن الزوجية مهددان إياه، وشرعا في إكراهه على توقيع إيصالين أمانة، قبل أن يلقيانه من الطابق السادس قاصدين قتله، فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان قتل جريمة قتل إعدام جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي
في جريمة كشفت الوجه القاتم للتنافس التجاري غير الشريف، قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية إحالة أوراق المتهم بقتل جاره وصاحب محل دواجن بقرية كفر الجزار إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 25 فبراير 2025، حين أقدم المتهم "محمد.ا. م. م"، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، على قتل جاره المجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي"، إثر خلاف نشب بينهما بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بسعر أقل من السوق، ما تسبب في احتدام النزاع بين الطرفين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بالخلاف اللفظي، بل قرر تصفية جاره جسديًا، فاستغل معرفته بمكان تواجده، وتوجه إليه وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش)، ثم افتعل مشاجرة معه، وأطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في الرأس، ليلقى المجني عليه مصرعه في الحال أمام محل عمله.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وأعد السلاح مسبقًا، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مرخص وذخيرة دون تصريح، ما يشكل جناية مزدوجة.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المجني عليه المحامي محمد الشعراوي بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، مؤكدًا أن الواقعة تمثل قتلًا عمدًا مكتمل الأركان، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبة عبرة لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح دفاعًا عن المصالح والمكاسب.
وعقب صدور القرار، عبّرت أسرة المجني عليه عن ارتياحها، مؤكدين أن العدالة بدأت تأخذ مجراها. وقال والد الضحية: "ابني كان غلبان وبيكسب رزقه بالحلال.. والحمد لله إن حقه مرحش هدر." فيما أضافت والدته: "كل يوم بنبكي عليه، بس النهاردة حسينا إن في عدل.. دم ابني ما راحش ببلاش."
وأكد عدد من شهود العيان خلال التحقيقات، أن الخلافات بين المتهم والمجني عليه كانت متكررة، وأن الأخير كان يرفض رفع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين، ما تسبب في غضب المتهم، وانتهى به الأمر إلى تنفيذ جريمته أمام الجميع.