محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي محاكم مركز دبي المالي العالمي الإمارات محمد بن راشد دبي محاکم مرکز دبی المالی العالمی القانون رقم المرکز أو لسنة 2004 أو الم
إقرأ أيضاً:
شري راهول نارويكار يفتتح معرض الهند الدولي للمجوهرات بريميير 2025 في مركز المؤتمرات العالمي
الهند – الوطن:
انطلقت في الهند فعاليات النسخة الحادية والأربعين من معرض الهند الدولي للمجوهرات، أكبر معرض للأحجار الكريمة والمجوهرات على مستوى البلاد، بإشراف وتنظيم مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، أعلى هيئة تجارية في الهند. ويقام المعرض هذا العام تحت شعار “الهند المتألقة”، مستهدفاً تحقيق مليارات الدولارات من الصادرات مستفيداً من مجموعة من المبادرات والسياسات الداعمة، من أبرزها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة حديثاً بين الهند والمملكة المتحدة، والاتفاقية الثنائية المرتقبة بين الهند والولايات المتحدة.
افتتح المعرض ضيف الشرف، شري راهول نارويكار، رئيس الجمعية التشريعية لولاية ماهاراشترا، في مركز المؤتمرات العالمي في مُجمّع باندرا كورلا في مومباي، في خطوة ستعزز مكانة الهند على خريطة أكبر المعارض العالمية، إذ يُعد هذا المعرض ثاني أكبر معرض تجاري للأحجار الكريمة والمجوهرات على مستوى العالم.
حضر الافتتاح كيريت بهنسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، وشوناك باريك، نائب رئيس المجلس، ونيراف بهنسالي، منسق المعارض الوطنية في المجلس، وسابياساشي راي، المدير التنفيذي للمجلس، إلى جانب أعضاء لجنة الإدارة وعدد من كبار الشخصيات والضيوف، بينهم بافيل مارينيتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة “ألروسا”، وأجوي تشاولا، الرئيس التنفيذي لقطاع المجوهرات في “شركة تايتان ليمتد”.
يقام المعرض هذا العام تحت شعار “بهارات المتألقة – فنون التصاميم الهندية”، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس في مركز المؤتمرات العالمي بمدينة مومباي، ومن 31 يوليو إلى 4 أغسطس في مركز “نيسكو” الوطني للمعارض بمنطقة جورغاون في مومباي.
ويمتد المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع (1.45 مليون قدم مربعة)، مما يجعلها أكبر من مساحة أبرز المعارض المماثلة في الغرب، ويضم أكثر من 3,600 جناح و2,100 عارض، فيما يتوقع أن يجتذب أكثر من 50 ألف زائر من 1,300 مدينة هندية، إلى جانب 3,000 مشتر أجنبي من أكثر من 80 دولة.
ومن الفعاليات المميزة لهذا العام نادي النخبة “ذا سيلكت كلوب”، القسم الحصري للمجوهرات الراقية المصممة وفق أرقى معايير الفخامة. يُعرض في هذا القسم تصاميم أنيقة وتحف فنية إبداعية مقدمة من 118 عارضاً، ويُقام في قاعة جاسمين بالطابق الثالث من مركز المؤتمرات العالمي في مجمع باندرا كورلا بمدينة مومباي.
وفي تعليقه على فعاليات المؤتمر، قال ضيف الشرف، السيد راهول نارفيكار، رئيس الجمعية التشريعية لولاية مهاراشترا: يحتل قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات مكانة خاصة لدي، إذ كانت بدايتي معه في أسواق زافيري بازار وداغينا بازار ودانجي ستريت، التي تشكل جزءً من دائرتي الانتخابية في كولابا. ويأتي معرض الهند الدولي للمجوهرات الذي ينظمه مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، لإبراز وتجسيد مدى نمو وازدهار هذه الصناعة في الهند، التي باتت حالياً تتبوأ مكانة مرموقة على الساحة العالمية ترنو إليها أنظار العالم بأسره، كونها أحد الاقتصادات الأربعة الأكبر في العالم، ولامتلاكها قاعدة شبابية واسعة تجعل سوقها أكثر جاذبية وربحية”.
من جهته قال كيريت بهنسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات: “إن الدبلوماسية التجارية الاستباقية التي تنتهجها حكومة الهند، بقيادة فخامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فتحت آفاقاً غير مسبوقة أمام قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات. فقد أثمرت اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا فوائد ملموسة بالفعل، فيما يُتوقع أن يشكّل اتفاق التجارة الحرة الموقع مؤخراً بين الهند والمملكة المتحدة نقطة تحوّل كبرى، إذ من المقدّر أن يضاعف حجم التجارة الثنائية لقطاعنا مع المملكة المتحدة ليصل إلى 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. إنها لحظة فارقة لصانعي المجوهرات الهنود للانطلاق بأفكارهم نحو العالمية والتقدم بمزيد من الجرأة. ومع بروز أسواق ومبادرات جديدة مثل معرض “ساجيكس”، أول معرض تجاري لنا في المملكة العربية السعودية، يسعى المجلس للارتقاء بقصة نجاح الهند إلى آفاق لم يسبق الوصول إليها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا”.
وأضاف كيريت بهنسالي: “يواصل معرض الهند الدولي للمجوهرات مسيرة نموه عاماً بعد عام من حيث الحجم والتأثير. ومن المتوقع أن يحقق المعرض هذا العام صفقات تجارية بقيمة 70,000 كرور روبية خلال الربع القادم من السنة، في دلالة واضحة على تزايد نفوذ الصناعة الهندية في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات على مستوى العالم”.
كما أوضح أجوي تشاولا، الرئيس التنفيذي لقسم المجوهرات (والمدير المنتدب الحالي) في شركة تايتان ليمتد أن “نمو علامة “تانيش” تزامن مع نمو سوق الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند. فقد أسهمت روح المبادرة لدى رواد الأعمال الهنود والسياسات الحكومية الداعمة في بناء قطاع مزدهر وفتح آفاقه للجميع. واليوم تتمتع الهند بموقع بارز يؤهلها لنيل حصتها المستحقة في السوق العالمية. فهذا القطاع يشهد دخولاً منتظماً للمزيد من اللاعبين، بمن فيهم صانعو المجوهرات المستقلون. وانطلاقاً نحو مستقبل أكثر تألقاً، يتعين على صانعي المجوهرات الهنود استثمار إرثهم الثقافي الممتد لخمسة آلاف عام لتحفيز المزيد من شغف الإبداع والإلهام، كما يجدر بمصدّري المجوهرات أن يفخروا بإرثنا الغني بالتصاميم لمضاهاة منتجات دول مثل تركيا وإيطاليا وبانكوك. وفي ذات الوقت من الضروري أن يتبنى هذا القطاع ممارسات مستدامة، مع توفير منظومة لوائح تنظيمية تكفل تقديم جودة عالمية المستوى وأرقى مستويات الخدمة والتجربة المميزة للعملاء”.
وقال السيد شاوناك باريك، نائب رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات: “يوفّر المعرض منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع أكثر من 15 وفداً دولياً ونحو 3,000 زائر من الخارج. كما نشجّع على المشاركة في مبادرات مثل مركز معارض المجوهرات الهندية في دبي “إجيكس”، الذي مكّن العديد من الشركات من افتتاح مكاتب لها هناك بعد اكتساب الخبرة. إضافةً إلى ذلك، يوفر منتدى Innov8 موقعاً مثالياً لرواد الأعمال الشباب والرؤساء التنفيذيين وأصحاب متاجر المجوهرات العائلية للتواصل وبناء العلاقات في بيئة أقل ازدحاماً من المعرض الرئيسي.”
وكذلك أوضح السيد نيراف بهنسالي، منسق المعارض الوطنية في المجلس، قائلًا “الاستدامة في معرض الهند الدولي للمجوهرات ليست فكرة ثانوية، بل تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤيتنا. فنحن نقدم معايير ومفاهيم جديدة تبرز كيف يمكن للمعارض العالمية أن تجمع بين الفخامة والصداقة للبيئة، بدءاً من تشغيل المعرض باستخدام طاقة خضراء 100%، مروراً بالاستغناء عن المواد أحادية الاستخدام، وصولاً إلى زراعة أكثر من 200 ألف شجرة. إنه التزام نتعهد به، ليس تجاه الصناعة فحسب، بل تجاه كوكبنا أيضاً.”
وأضاف بهنسالي: “نسعى حالياً للإعلان، في غضون عام من الآن، عن موعد محدد لتحقيق الحياد الكربوني الكامل في معرض الهند الدولي للمجوهرات، وربما يكون ذلك بحلول عام 2030 أو 2032. وسعياً للوصول إلى ذلك الهدف نعمل بالتعاون مع مستشارين متخصصين لحساب مقدار بصمتنا الكربونية، بما في ذلك انبعاثات رحلات السفر، مع إطلاق مبادرات تشمل زراعة الأشجار وحصاد مياه الأمطار وغيرها.”
وختاماً فإن معرض الهند الدولي للمجوهرات هذه السنة سيشهد عرض مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المجوهرات المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، والمجوهرات الذهبية ومجوهرات الذهب المزيّنة بأحجار الزركون المكعّب، والألماس المُصنّع مخبريًا، وأرقى أنواع المجوهرات الفاخرة، والتحف والمجوهرات الفضية، والأحجار الكريمة الملوّنة، إضافة إلى المعدات والتقنيات والصناعات ذات الصلة.
أنشأت وزارة التجارة الهندية مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات عام 1966 ضمن مجموعة من مجالس ترويج الصادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم توجه البلاد نحو زيادة زخم صادراتها، في مرحلة بدأت فيها الهند تحقق نجاحات ملموسة في غزو الأسواق العالمية. ويعد المجلس، الذي منح الاستقلالية الإدارية منذ عام 1998، الهيئة العليا لصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات في البلاد، ويمثل اليوم أكثر من 10,700 عضو في هذا القطاع. ويتخذ المجلس من مومباي مقرًا رئيسيًا له، إضافة إلى مكاتبه الإقليمية في نيودلهي وكولكاتا وتشيناي وسورات وجايبور، وهي جميعها مراكز رئيسية لهذه الصناعة. وبفضل هذا الانتشار الواسع، يتمكن المجلس من التواصل المباشر والوثيق مع أعضائه لخدمتهم بشكل أكثر فاعلية.
وعلى مدار العقود الماضية، برز المجلس كأحد أنشط مجالس ترويج الصادرات، مواظباً باستمرار على توسيع نطاق أنشطته الترويجية وتعميقها، إضافة إلى تطوير زيادة نطاق خدماته لصالح أعضائه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل