[ الذيل التابع والبوق الناهق ]
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
كم هو محتقر ذليل هابط الذيل التابع ، لما يرافق دومٱ المسؤول المنتفع منه منفعة ذاتية رخيصة ولا يكاد يفارقه كأنه ظله …. وهو ليس مطلوبٱ منه أن يكون كذلك ….
إنها التبعية الدونية المذلة التي تسوق الذليل الى المذلة والهوان والسفول والتفاهة من أجل أن يبرز إعلاميٱ ، ليطش —- طشة رائجة , رخيصة منبوذة ، ممجة مكروهة ، لا مفكر فيها فضلٱ عن أن تستساغ قبول طبيعة إنسانية كريمة —- بين الناس على أنه مسؤول وله إعتبار { وطبعٱ ” الإعتبار ” هو ليس ” كالحقيقة والأصل والمنبت ” ، وأنه ذو مقام … وبالتعبير الفلسفي أنه ( ماهية ) وليس ( وجودٱ ) كما هو في وعي وفكر وعقيدة فلسفة الحكمة المتعالية ….
خابت الرجال الذين يكون منهم هذا النموذج الساذج الهابط الرخيص التبع الذليل …. !!!
تابع التلفاز … وسترى من هو هذا النموذج التافه الرقيع الذليل ، الإمعة المنقاد قيادة الشياه لما يخرجوا بها الى المرعى …. ؟؟؟
والماشية والشياه همها علفها ، وهذه هي حقيقة وطبيعة الحيوان ، لذلك هو كالشياه بل أضل منها سبيلٱ ، وحالٱ ، وتصرفٱ ، وسلوكٱ ، وتفكيرٱ ، ووجودٱ ….
گول لا ….
حسن المياحالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
كم يكون الإيجار ومدة الإخلاء .. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم
مناقشات قانون الإيجار القديم تحظى باهتمام غير عادي في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومجلس النواب، خاصةً أنها تمسّ ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في أزمة مزمنة تمتد إلى عشرات السنين منذ صدور قانون الإيجار القديم، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بعدم دستورية المادة الخاصة بثبات القيمة الإيجارية.
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم بشأن ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضًا:
في تطور جديد رفض مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحًا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، في حين تبلغ قيمة الإيجار 8 آلاف في الأماكن الراقية.
ممثل المُلاك رفض فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟!"، مقترحًا أن تكون مدة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق إلى أصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، ذلك أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، في حين ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية.
وأوضح أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا على مصر وثروتها العقارية، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، لافتًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية، بعد مرور 3 سنوات للأغراض السكنية، وسنة للغرض التجاري.
وشدد على أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذه الوقت، لافتًا إلى صدور كثير من الأحكام التي قضت بانعدام دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
القانون غير قابل للتطبيق
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، وأنه لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق إلى ملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
وطالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بأن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانو، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريًّا، في حين يقوم البعض بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن تكون هناك زيادة في الأجرة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)