حكم تسمية الكلاب بأسماء الإنسان .. على جمعة يجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أسئلة الشباب والفتيات بخصوص تربية الكلاب واقتنائها.
وقال علي جمعة في إجابته على الأسئلة خلال برنامج "نور الدين والدنيا"، إنه يجوز تربية الكلاب في البيت ونقلد في طهارة الكلب رأي الإمام مالك الذي يره أنه طاهر.
لمشاهدة الحلقة من هنا
وتابع على جمعة: يعني لو الكلب في المنزل يلعب مع صاحبه ولحسه من ملابسه فهذا لا شئ فيه شرعا وفقا لرأي الإمام مالك الذي يرى طهارة الكلب.
وأشار إلى أنه يجوز تسمية الكلب بأسماء الإنسان، ولكن نقول دائما بأن الإنسان أولى وهو على القمة وأعلى من الحيوان لأنه مكرم.
حكم قتل الحيواناتوقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.
وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.
ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.
ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة تربية الكلاب نور الدين والدنيا المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعديل ترخيص البناء بعد الإنشاء واعتماد المخطط التفصيلي؟.. مبدأ قضائي يجيب
وضعت المحكمة الإدارية العليا، في مبدا قضائي هام لها من خلال حكم اصدرته مؤخرا، مفاده عدم جواز طلب المواطن الذي تقدم بترخيص بناء تعديل الترخيص بعد صدوره والشروع في تنفيذ المبني بالفعل، مع مراعاة المخطط التفصيلي المعتمد من المحافظة.
وجاء في حيثيات الحكم أن عند صدور قرار الترخيص بالهدم والبناء فإن تعديل الترخيص لايمتد إلي إمكانية تعديل هذا الرخصة عقب بدء المواطن في البناء لما يمثله هذا التعديل من تعديل في المخطط التفصيلي المعتمد.
ترجع وقائع الحكم إلي مطالبة مواطنين دعاوي للمطالبة يتعديل الترخيص حتي يتثني لهم تعديل مساحة الشارع من 8 لـ 6 متر إلا ان ذلك يعد مستحيلاً لانهم قد نفذوا بالفعل الترخيص وأقاموا البناء بالاضافة الي اعتماد المخطط التفصيلي ؛ فقد زالت مصلحتهم في طلب تعديل خط البناء المحدد بالترخيص؛ دون أن يخل ذلك بحقهم في المطالبة بتعويض إن كان لذلك مقتضى.
مشاركة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي