وكالة الأونروا حصن الفلسطينيين.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه بنهاية شهر يناير الماضي دخل الحظر الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيز التنفيذ الفعلي، ما وضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد أمام انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية والمناصرة للاجئي فلسطين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
المفوض العام لأونروا: 40 ألفا أجبروا على ترك منازلهم بالضفة الغربية
الأونروا: المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنشئت وكالة أونروا بقرار من الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت أونروا عملها في الأول من مايو عام 1950".
وتابع: "ويتم تمويل الوكالة بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".
وواصل: "ومع غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026".
وأردف: "وأونروا وكالة فريدة من حيث التزامها طويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في دعم أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية، ووفق أونروا، فإن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين كانت أرض فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم".
وأكد: "وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 6 ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات أونروا، واعتمد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا قانونين أحدهما يحظر أنشطة أونروا داخل إسرائيل (سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، وسيكون لتلك القرارات عواقب كارثية على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".
وأوضح: "المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قال إن هذين القانونين بمثابة كارثة إنسانية يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، وشدد على أن إنهاء أونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين حقهم في تلقي الدعم كلاجئين، فيما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشددوا على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أونروا أو تستبدل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
وأتم: "فيما أدانت مصر القوانين الإسرائيلية وأكدت أنها ستؤثر على قدرات وكالة أونروا في تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتمثل جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والحقيقة أن إسرائيل لا تعبأ بالقوانين ولا بالمجتمع الدولي، وتواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين المرتبطة بشكل مباشر بعمل وكالة أونروا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة عمرو خليل أونروا المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ضرورة إيصال المساعدات بشكل آمن إلى السودان
أحمد شعبان (الخرطوم، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى السودان، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لأكثر الفئات ضعفاً في البلاد.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان صحفي، أن «الوضع في ولاية شمال دارفور تحديداً لا يزال مقلقاً، حيث يستمر القتال في إجبار العائلات على النزوح من ديارها».
وأضاف المكتب: « أن الوضع الإنساني يتدهور أيضاً في منطقة كردفان، حيث يجبر العنف المستمر المزيد من الناس على الفرار غالباً إلى مناطق قليلة أو معدومة المساعدة».
ولفت إلى أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم، رغم التحديات للحفاظ على استمرار الخدمات حيث يدعمون أكثر من 1.7 مليون شخص في شمال دارفور بالرعاية الصحية الأساسية مستخدمين المرافق الصحية المتبقية والعيادات المتنقلة.
ونبه «أوتشا» إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة بمنطقة شمال الدلتا بولاية كسلاو، الأمر الذي يهدد بزيادة صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح في السودان، في أبريل 2023، يعاني ملايين الأطفال أوضاعاً إنسانية بالغة السوء، حيث يواجهون القتل، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض، وحرمانهم من التعليم، إضافة إلى معاناة النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأوضح المحلل السياسي التشادي، الدكتور إسماعيل طاهر، أن الأطفال في السودان يتعرضون لمعاناة شديدة، جراء استمرار الحرب، ويعانون سوء التغذية في المخيمات والمدن التي نزحوا إليها، إلى جانب حرمانهم من التعليم، واستغلالهم في أعمال شاقة من دون أجر، بل إن بعضهم أُجبر على حمل السلاح والانضمام إلى جماعات مسلحة والمشاركة في القتال.
وذكر طاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأطفال من دون سن الـ17 عاماً، يواجهون مصاعب كبيرة، حيث يحاولون الفرار من ويلات الحرب بالهروب إلى صحراء ليبيا أو إلى دول مجاورة، فيما يعمل عدد منهم في مناجم الذهب، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال ما زالوا في عداد المفقودين في المدن التي شهدت مواجهات مسلحة، حيث يتم استغلالهم بطرق غير إنسانية، ويعيشون أوضاعاً مأساوية، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمحاربة الجوع ورعايتهم بشكل أفضل.
وأكد أن المخيمات المخصصة للاجئين تفتقر إلى برامج مخصصة للأطفال ولا تتوافر فيها مدارس تتيح لهم استكمال تعليمهم، مما يجعلها بيئة طاردة، إضافة إلى فقدان الكثير من الأطفال لأولياء أمورهم، مما جعلهم من دون رعاية أو حماية خاصة.
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، على أن الوضع الإنساني في السودان يشهد تدهوراً كبيراً، لا سيما على المستوى الصحي، حيث يواجه الأطفال مخاطر جسيمة، منها انتشار الكوليرا والأمراض الناتجة عن سوء التغذية.
وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار النزاع بين «سلطة بورتسودان» و«قوات الدعم السريع» يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويؤدي إلى تصاعد أعداد النازحين واللاجئين، مع تأثر الأطفال بشكل خاص في ظل محدودية المساعدات التي لا تصل غالباً إلى الفئات الأكثر حاجة.