أدنوك وإيه آي كيو تعززان دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
عززت "أدنوك" بالتعاون مع "إيه آي كيو" مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة لقطاع الطاقة عبر الاستفادة من بياناتها وخبراتها الممتدة على مدار عقود بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المُوجّة لقطاع الطاقة.
وتستفيد "أدنوك" من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في مجالات أعمالها كافة وذلك في إطار مساعيها لأن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في العالم استناداً إلى ريادتها في مجال الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية.
ونجحت "أدنوك" و"إيه آي كيو" في تطوير حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" "ENERGYai" الذي يُعد أول حل قائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" من نوعه في العالم مخصص لقطاع الطاقة ويجمع بين تقنية "النموذج اللغوي الكبير" التي تتضمَّن 70 مليار عامل متغير وخبرات "أدنوك" الممتدة لأكثر من 50 عاماً وأكثر من بيتابايت من البيانات التي تمتلكها، ما يساهم في تحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.
وقال غانم عبيد حبليل مدير أول - مكتب الرئيس التنفيذي في "إيه آي كيو" في تصريحات إنه تم تصميم أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" بحيث تتكامل بشكلٍ سلس مع سير العمليات الحالية حيث تستفيد من تقنيات التعلم الآلي المتطورة والتحليلات التنبؤية مما يساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية على امتداد سلسلة القيمة لأعمال "أدنوك" إذ يعد حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" الأول من نوعه المصمم خصيصاً بهذا الحجم لقطاع الطاقة.
وأضاف أن حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" نجح في استكمال المرحلة التجريبية التي حققت نتائج واقعية واعدة شملت تحسن بنسبة 70% في جوانب التحليل الجيوفيزيائي الرئيسية وتحسينات كبيرة في عمليات المراقبة المتقدمة للمكامن واكتشاف الحالات غير الاعتيادية، مشيراً إلى أن الانتهاء من النسخة التشغيلية القابلة للتوسع من "ENERGYai" ستكون بنهاية العام الجاري 2025.
ومن جانبها قالت ندى المقبالي نائب الرئيس، لاستشراف المستقبل والمختبر الإبداعي، في "أدنوك" إن "أدنوك" تستخدم أكثر من 30 تقنية وأداة ذكاء اصطناعي تم توظيفها وإدماجها على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها بدءاً من العمليات التشغيلية في الحقول وصولاً إلى اتخاذ القرارات المؤسسية بشكل أكثر ذكاء وسرعة حيث حققت الشركة قيمة كبيرة من استخدام هذه التقنيات.
وأضافت أن تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي تساهم بدور محوري في أعمال الشركة ضمن مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج بما يشمل رسم خرائط الموارد الجوفية وتحسين عمليات الحفر والإنتاج وإدارة المكامن.
وأشارت إلى أن "أدنوك" طوّرت داخلياً أداة AI Executive Advisor المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة فريق الإدارة التنفيذية للشركة في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة تعتمد على البيانات وتدعم تطوير الأعمال وبمساعدة هذه الأداة يستطيع موظفي "أدنوك" التفاعل مع البيانات بطرق جديدة وتحليل كميات هائلة من المعلومات بسرعة، والحصول على رؤى شاملة قابلة للتنفيذ بشكل مباشر.
وحول مختبر ENERGYai "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل".. قالت ندى المقبالي إن تأسس مختبر ENERGYai جاء بهدف جمع أبرز الخبراء والمختصين في مجال البيانات للعمل معاً وتسريع إنشاء نماذج أولية لحلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة بمعدل أسرع ثلاث مرات.
وأشارت إلى أن نماذج من التقنيات التي تم تطويرها في المختبر والتي تشمل نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة "ILMS" والذي يُسهّل عمليات تسليم المعدات المهمة لأكثر من 90 موقعاً بحرياً عبر تنسيق آلاف عمليات التسليم التي يتم تنفيذها باستخدام 60 سفينة حيث كانت عملية التخطيط لمسار سفينة واحدة تستغرق عدة ساعات سابقاً، بينما تستغرق هذه العملية الآن مع "نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة" ثواني معدودة، مما يحسن عملية تخطيط مسارات السفن، ويقلل أوقات التسليم، ويرفع كفاءة العمليات، كما ساهم استخدام هذا النظام في خفض الانبعاثات بنسبة وصلت إلى 30%.
وأضافت ندى المقبالي أن التقنيات التي تم تطويرها في المختبر تضمنت أيضا نظام ROCKINSIGHT الذي قامت "أدنوك" بتطويره بالتعاون مع شركة "إيه آي كيو"، ويمثل حلاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يساهم في تعزيز عمليات التحليل في باطن الأرض عبر توفير رؤى أسرع وأكثر دقة ويُمكّن كذلك فريق عمل الجيولوجيين في "أدنوك" من اتخاذ قرارات أكثر فعالية، ويرفع الكفاءة بشكل كبير، ويقلل وقت عمليات التحليل من أيام لتصل إلى ثوانٍ.
وحول دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف "أدنوك" في مجال الاستدامة.. قالت ندى المقبالي إن الذكاء الاصطناعي يدعم طموح "أدنوك" لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 وهدفها المتمثل في تحقيق انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان بحلول عام 2030 حيث تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "Emission X" بجمع البيانات بشكل فوري من مئات المصادر في مواقع العمليات بما يساهم في تقديم تنبؤات دقيقة لمصادر الانبعاثات لمدة تصل إلى خمس سنوات قادمة بما يمكّن فرق العمل التشغيلية من اتخاذ إجراءات وقائية فعالة.
وأضافت أن إطلاق حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" يشكل معيارًا جديدًا لقطاع الطاقة العالمي ويمثل استمراراً لبرنامج ممتد إلى عدة سنوات لتسريع تطبيق مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة القيمة لأعمال "أدنوك" وتعزيز جهود الشركة لخفض الانبعاثات.
وأضافت أنه بالشراكة مع "إيه آي كيو" الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي تقوم "أدنوك" بتطبيق أداة الذكاء الاصطناعي RoboWell التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي القائمة على التخزين السحابي لتشغيل الآبار بشكل آلي بحيث يتم ضبطها ذاتياً وفقاً للظروف المتغيرة.
وقالت المقبالي إن "أدنوك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لتوفير تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" Copilot لجميع موظفيها وتُعد "أدنوك" حالياً واحدة من أكبر ثلاث شركات عالمية تستخدم هذه الأداة حيث ساهم استثمار أدنوك المبكر في هذه التقنية المتطورة في تمكينها من إضافة 35 ألف ساعة إنتاجية كل شهر.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك قطاع الطاقة الذكاء الاصطناعي ذکاء اصطناعی لطاقة المستقبل الذکاء الاصطناعی لقطاع الطاقة إیه آی کیو یساهم فی أکثر من فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر