رقم قياسي في الوفيات.. حمى الضنك تفتك ببنغلاديش
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت بنغلاديش عن رقم قياسي من الوفيات بسب تفشي حمى الضنك، التي أودت بحياة نحو 500 شخص في العام الجاري.
ويلقى الخبراء باللائمة في تفشي المرض على تأثيرات تغير المناخ والتوسع الحضري الكبير وعدم كفاية إدارة ناقلات الأمراض من أجل الوقاية والسيطرة على المرض الذي ينقله البعوض في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
"الصحة العالمية" تسجل ارتفاع كبير بمعدلات انتشار حمى الضنك حول العالم https://t.co/PyolVxgbTk#اليوم pic.twitter.com/pGd0UDcmPT— صحيفة اليوم (@alyaum) July 21, 2023وفيات حمى الضنك
ذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة للحكومة أن 493 شخصا لقوا حتفهم بسبب الإصابة بحمى الضنك منذ يناير العام الجاري، مقارنة بـالرقم القياسي السابق البالغ 281 والمسجل في عام 2022.
كما سجلت المديرية 104 آلاف و359 حالة إصابة العام الجاري، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 101 ألف و454 حالة المسجل في عام 2019.
وقال عالم الحشرات كابورول بشار، اليوم الأربعاء إن "الوضع قد يزداد سوءا إذا فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة فورية لمنع انتشار المرض الذي ينقله البعوض".
مختصة لـ«#اليوم»:
البعوض ينقل #الملاريا و #حمى_الضنك ويجب تجنب لدغاته https://t.co/vrlbGKYGpi— صحيفة اليوم (@alyaum) November 16, 2022ما هي حمى الضنك؟
حمى الضنك عدوى فيروسية بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتنتشر من البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.
ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس بنغلاديش حمى الضنك وفيات حمى الضنك أخبار العالم عدوى فيروسية حمى الضنک
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتوقع نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون