الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المهمة التي ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي بينما ينصب التركيز أيضا على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0455 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2915.65 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد "يتحرك الذهب "بنمط التماسك" قبل صدور الدفعة التالية من بيانات التضخم في الولايات المتحدة".
ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتحليل موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة على مدى العام.
وإذا أجبرت ضغوط الأسعار المتزايدة البنك المركزي الأميركي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فربما يفقد الذهب جاذبيته لأنه من الأصلول التي لا تدر عوائد.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إذكاء التضخم وحالة الضبابية الاقتصادية. ودفعت الرسوم الجمركية الذهب إلى بلوغ ذروة قياسية عند 2956.15 دولار في 24 فبراير.
وقال ووترر "أتوقع أن يظل الذهب من الأصول المفضلة في ظل قلق المستثمرين بشأن حروب الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو. لذا، يظل اتجاه الذهب صعوديا نظرا لاستمرار دراما الرسوم الجمركية".
ودافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية أمس الثلاثاء أثناء لقائه مع رؤساء تنفيذيين لأكبر الشركات الأميركية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام القليلة الماضية مع تدهور ثقة المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.
وتراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تعهده بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50 بالمئة، وذلك بعد ساعات من إعلانه رفع الرسوم.
وفي هذه الأثناء، وافقت الولايات المتحدة على استئناف المساعدات العسكرية وتبادل معلومات المخابرات مع أوكرانيا بعد أن قالت كييف إنها ستقبل الاقتراح الأميركي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في حربها مع روسيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.75 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.52 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 943.31 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب مؤشر أسعار المستهلكين الفائدة الرسوم الجمركية ترامب الفضة البلاتين البلاديوم الذهب سوق الذهب سعر الذهب الذهب مؤشر أسعار المستهلكين الفائدة الرسوم الجمركية ترامب الفضة البلاتين البلاديوم أسواق عالمية الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟