الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
. عبدالعاطى يشارك بالدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
الدعم الحكوميوأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات المشروعات المتوسطة الدعم الحكومي محمد الحمصاني المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة