الحكومة السنغالية: نأسف لظروف ترحيل مواطنينا من موريتانيا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية في السنغال ياسين فال إن سلطات بلادها أعربت عن الأسف والاستياء إزاء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري التي طالت السنغاليين المخالفين لقوانين الإقامة في موريتانيا.
وأضافت الوزيرة أن لكل بلد تشريعاته التي تنظم الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة بشكل سيئ.
وجاء حديث رئيسة الدبلوماسية خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء في الجمعية الوطنية السنغالية التي طالب بعض أعضائها بضرورة التدخل من أجل تسوية أوضاع الجالية المقيمة في موريتانيا.
وتزامنت تصريحات الوزيرة السنغالية مع حملة ترحيل تقوم بها الحكومة الموريتانية ضد المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول الأفريقية.
وعبرت الوزيرة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها نواكشوط جراء تدفق المهاجرين إليها، بسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.
وأكدت فال أن بلادها دخلت في مباحثات معمقة مع الحكومة الموريتانية بشأن تسوية أوضاع السنغاليين الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني.
وطالب النائب في البرلمان السنغالي غي ماريوس ساغنا حكومة بلاده بالمعاملة بالمثل، وطرد الموريتانيين الذين لا يحملون تصاريح العمل والإقامة.
إعلان الهجرة الآمنةمن جانبها، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا قالت فيه إنها "تؤكد للدول الشقيقة انفتاحها على المهاجرين، وتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة".
وأكدت الخارجية أن موريتانيا دائما أرض استقبال للأجانب المقيمين في وضع قانوني وسليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة.
واعتبر البيان الموريتاني أن مسألة الهجرة غير النظامية تهدد مناخ السكينة المتبادل بين الشعوب، وتنطوي على تحديات أمنية متعددة.
وأكدت الدبلوماسية الموريتانية عزم السلطانية على مكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، والتصدي دون تساهل للشبكات المرتبطة بذلك.
واتهمت موريتانيا بعض الأوساط المساهمة في نقاش موضوع الهجرة والمرحلين باستغلال الحدث لركوب موجة المغالطات والمزايدات.
وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في موريتانيا قال إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ نهاية 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف فقط.
وفي الأسابيع الأخيرة، قالت السلطات الأمنية في نواكشوط إنها فككت شبكات لتهريب المهاجرين تضم جنسيات مختلفة.
يذكر أن موريتانيا في السنوات الأخيرة شهدت موجات واسعة من تدفقات المهاجرين واللاجئين من مختلف الدول الأفريقية.
وتقدر تقارير غير رسمية بأن المهاجرين باتوا يشكلون أكثر من 10% من مجموع سكان موريتانيا الذين لا يصلون إلى 5 ملايين نسمة.
وحسب تقارير سابقة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 87% من الأجانب في موريتانيا يقيمون ويعملون بشكل غير شرعي.
وتصنف موريتانيا من الدول الخمس المفضلة بالنسبة للمهاجرين السنغاليين حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسكان والديمغرافيا في دكار.
وفي أكثر من مرة، أعربت الحكومة في نواكشوط عن مخاوفها بسبب تدفقات المهاجرين الذين يكلفونها أثمانا باهظة، حسب تعبير الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی موریتانیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تتقدم بشكوى دولية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم سعودي
قال الصحفي أحمد عايض، رئيس تحرير موقع "مأرب برس"، إن الحكومة اليمنية تقدمت، بدعم سعودي، بشكوى إلى الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، تتهم فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة تنفيذ القرارات الأممية ومرجعيات نقل السلطة.
وأضاف عايض في منشور على منصة إكس أن الشكوى وُجّهت إلى الدول الرئيسية الراعية للعملية السياسية في اليمن و هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن " الولايات المتحدة - بريطانيا – الصين – فرنسا - وروسيا- إضافة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان - والأمم المتحدة - ودول مجلس التعاون ، طالبـةً منهم التدخل لوقف ما وصفه بـ"التصعيد" و"خرق التفاهمات" في المحافظات الشرقية.
وقال إن التحرك الحكومي "يضع المجلس الانتقالي أمام خيارات صعبة"، متوقعًا صدور "قرارات أممية عقابية" قد تطال قيادة المجلس، وبينها رئيسه عيدروس الزبيدي، وفق تعبيره.
وأشار الصحفي إلى أن التطورات تأتي في ظل تزايد التوتر بين المجلس الانتقالي والسعودية، على خلفية ما تعتبره الرياض "تجاوزات" في حضرموت، على حد قوله.
وأضاف عايض معلقا على أحدث مواقف الانتقالي بعد تلك التحركات من قبل الشرعية بقوله "أن المجلس الانتقالي أعلن في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه "لن يعلن الانفصال ولن يشكل حكومة، ولم يطلب من الحكومة الشرعية أو الرئاسة مغادرة عدن"، في محاولة لتخفيف الضغوط السياسية الراهنة.