قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية في السنغال ياسين فال إن سلطات بلادها أعربت عن الأسف والاستياء إزاء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري التي طالت السنغاليين المخالفين لقوانين الإقامة في موريتانيا.

وأضافت الوزيرة أن لكل بلد تشريعاته التي تنظم الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة بشكل سيئ.

وجاء حديث رئيسة الدبلوماسية خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء في الجمعية الوطنية السنغالية التي طالب بعض أعضائها بضرورة التدخل من أجل تسوية أوضاع الجالية المقيمة في موريتانيا.

وتزامنت تصريحات الوزيرة السنغالية مع حملة ترحيل تقوم بها الحكومة الموريتانية ضد المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول الأفريقية.

وعبرت الوزيرة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها نواكشوط جراء تدفق المهاجرين إليها، بسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.

أعضاء في البرلمان انتقدوا الإجراءات الموريتانية تجاه مواطنيهم هناك (الفرنسية)

وأكدت فال أن بلادها دخلت في مباحثات معمقة مع الحكومة الموريتانية بشأن تسوية أوضاع السنغاليين الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

وطالب النائب في البرلمان السنغالي غي ماريوس ساغنا حكومة بلاده بالمعاملة بالمثل، وطرد الموريتانيين الذين لا يحملون تصاريح العمل والإقامة.

إعلان الهجرة الآمنة

من جانبها، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا قالت فيه إنها "تؤكد للدول الشقيقة انفتاحها على المهاجرين، وتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة".

وأكدت الخارجية أن موريتانيا دائما أرض استقبال للأجانب المقيمين في وضع قانوني وسليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة.

المهاجرون غير النظاميين يواجهون ظروفا صعبة في سواحل شمال القارة

واعتبر البيان الموريتاني أن مسألة الهجرة غير النظامية تهدد مناخ السكينة المتبادل بين الشعوب، وتنطوي على تحديات أمنية متعددة.

وأكدت الدبلوماسية الموريتانية عزم السلطانية على مكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، والتصدي دون تساهل للشبكات المرتبطة بذلك.

واتهمت موريتانيا بعض الأوساط المساهمة في نقاش موضوع الهجرة والمرحلين باستغلال الحدث لركوب موجة المغالطات والمزايدات.

وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في موريتانيا قال إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ نهاية 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف فقط.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت السلطات الأمنية في نواكشوط إنها فككت شبكات لتهريب المهاجرين تضم جنسيات مختلفة.

يذكر أن موريتانيا في السنوات الأخيرة شهدت موجات واسعة من تدفقات المهاجرين واللاجئين من مختلف الدول الأفريقية.

خريطة السنغال (الجزيرة)

وتقدر تقارير غير رسمية بأن المهاجرين باتوا يشكلون أكثر من 10% من مجموع سكان موريتانيا الذين لا يصلون إلى 5 ملايين نسمة.

وحسب تقارير سابقة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 87% من الأجانب في موريتانيا يقيمون ويعملون بشكل غير شرعي.

وتصنف موريتانيا من الدول الخمس المفضلة بالنسبة للمهاجرين السنغاليين حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسكان والديمغرافيا في دكار.

وفي أكثر من مرة، أعربت الحكومة في نواكشوط عن مخاوفها بسبب تدفقات المهاجرين الذين يكلفونها أثمانا باهظة، حسب تعبير الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان فی موریتانیا

إقرأ أيضاً:

تصدير أول شحنة من المواد الصيدلانية نحو موريتانيا

قام مجمع “صيدال”، اليوم الأربعاء، بتصدير أول شحنة من المواد الصيدلانية نحو موريتانيا, بعد فوزه بمناقصة دولية، وذلك انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة.

و شف المدير العام للمجمع العمومي يونس بوعرعارة. في تصريح لـ/وأج، أن هذه الشحنة الأولى, الموجهة لفائدة الهيئة المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية بموريتانيا (CAMEC). تتكون من 100 ألف قارورة من دواء “الباراسيتامول” الموجه للأطفال.

وأشار المسؤول إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المناقصة الدولية التي أطلقتها الهيئة الموريتانية سنة 2024, والتي فاز بها المجمع. مضيفا أن “صيدال” شارك مؤخرا في عدة مناقصات دولية لتصدير منتجاته إلى دول أخرى، لاسيما السنغال، التشاد واليمن.

وأكد المسؤول أن توجه المجمع نحو الأسواق الخارجية يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتطبيقا لتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مبرزا أن هذه الخطوة تجسد مسعى فعلي لتعزيز الشراكة بين الجزائر وموريتانيا، وتسهم في تسهيل الولوج إلى أدوية ذات جودة.إلى جانب دعم التبادلات في المجال الصيدلاني.

وفي سياق ذي صلة،يرتقب أن يتم، خلال الأشهر المقبلة، تصدير كميات إضافية من مختلف أنواع الأدوية إلى موريتانيا، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة شهر مايو الماضي بين “صيدال” وشركة “شنقيط فارما” (Chinguitty Pharma) الموريتانية، الناشطة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال تموين السوق الموريتانية بالأدوية الجزائرية والترويج لها، وفق نفس المسؤول.

إطلاق شراكة لإنتاج الأدوية في موريتانيا

كما سيتم، بموجب هذه الاتفاقية, إطلاق شراكة لإنتاج الأدوية في موريتانيا، لاسيما وأن الشريك الموريتاني يتوفر على مصنع في مراحل متقدمة من الإنجاز. من المقرر أن يدخل حيز الخدمة بدعم تقني من مجمع “صيدال”.
وسيرتكز الإنتاج، في مرحلته الأولى، على الأدوية الأكثر استعمالا. كالمشروبات العلاجية والأقراص. على أن يتوسع لاحقا ليشمل أدوية موجهة لعلاج أمراض مزمنة. على غرار داء السكري. أمراض القلب. وكذا مضادات السرطان.

والمناسبة، أكد بوعرعارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجمع الرامية إلى تعزيز حضوره في الأسواق.لاسيما الإفريقية، مذكرا بأن “صيدال” كان قد صدر كميات من المواد الصيدلانية إلى كل من التشاد,.مالي وتونس سنة 2024.

مقالات مشابهة

  • جدل واسع في هولندا.. قانون جديد يُجرّم مساعدة المهاجرين غير النظاميين
  • د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • ماكرون: سأبحث مع الرئيس الإيراني تهم التجسس الموجهة ضد مواطنينا المعتقلين في إيران
  • الرئيس الشرع: الهوية تعبر عن بناء الإنسان السوري وترمم الهوية السورية التي ألفت الهجرة بحثاً عن الأمن والمستقبل الواعد، فنعيد إليها ثقتها وكرامتها وموقعها الطبيعي في الداخل والخارج
  • ألمانيا تسعى لاتفاقات مباشرة مع طالبان وسوريا بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء
  • تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
  • وسط ارتفاع أعداد المهاجرين.. مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة يزور ليبيا الأسبوع المقبل 
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • تصدير أول شحنة من المواد الصيدلانية نحو موريتانيا