الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
واشنطن - العُمانية: استقر الذهب اليوم قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي بينما ينصب التركيز أيضا على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.
ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الغد لتحليل موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة على مدى العام.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إذكاء التضخم وحالة الضبابية الاقتصادية، ودفعت الرسوم الجمركية الذهب إلى بلوغ ذروة قياسية عند 2956.15 دولار في 24 فبراير الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 32.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 982.52 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 943.31 دولار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع
الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها بأكثر من أسبوع بعد أن قضت محكمة تجارية أمريكية بوقف الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة إياها غير قانونية.
وقلصت الخطوة من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، بينما وضع الدولار القوي المزيد من الضغوط على الذهب.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.80% إلى 3295.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.49% إلى 3271.35 دولار للأونصة.
وأوقفت محكمة تجارية أمريكية، أمس الأربعاء، تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، حيث حكمت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في شركة “إيه بي سي ريفاينري” نيكولاس فرابيل إن قرار المحكمة الأمريكية هو المحرك الإخباري الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع الدولار، وهو ما دفع أسعار الذهب لاحقا إلى الانخفاض.
المصدر: رويترز + بلومبرغ
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية