أمن المنافذ يتمكن من ضبط 5 قضايا فى مجال جرائم تهريب البضائع
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تمكنت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية وجرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية حيث تم ضبط عدد (5) قضايا.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا.
- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2578) مخالفة مرورية متنوعة.
- فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (47) قضية.
- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (243) حكم قضائى متنوع.
- فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية": ضبط قضية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم تهريب البضائع فى مجال ضبط عدد
إقرأ أيضاً:
مكتب وكيل أول وزارة الداخلية : ما نُشر مؤخراً هو محض افتراء يفتقر للمصداقية ويهدف إلى الإساءة لمأرب وأجهزتها الأمنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
أصدر مكتب وكيل أول وزارة الداخلية، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله من شائعات مغرضة تستهدف أمن مأرب وقياداتها، مؤكداً أن ما نُشر مؤخراً من قبل أحد الأشخاص المفرج عنهم بكفالة، هو محض افتراء يفتقر للمصداقية ويهدف إلى الإساءة لمأرب وأجهزتها الأمنية.
وأكد البيان أن مأرب تمثل حجر الزاوية في معادلة الجمهورية، ولعبت دوراً كبيراً في التصدي للمشروع الحوثي المدعوم من إيران، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والقضائية والمدنية تتحمل اليوم مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المحافظة من هذا المشروع غير الوطني.
وأوضح البيان أن من يقف خلف هذه الحملة يحاول تحويل قضية جنائية تم البت فيها من قبل القضاء إلى مادة إعلامية مسيسة للنيل من مأرب ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدف إلى إضعاف القبضة الأمنية وإعاقة جهود مكافحة الخلايا الإرهابية التي تستهدف مأرب والمحافظات المحررة.
وأضاف البيان أن مهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية تظل في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وفرض النظام والقانون وبسط نفوذ الدولة، مشدداً على أن تلك الحملات المغرضة لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني، مشيراً إلى أن هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن القانون والدستور والقضاء فوق الجميع.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الرد على الشائعات المرتبطة بالقضية الجنائية سيُترك للقضاء ولأصحاب الشأن، في حين يحتفظ المكتب بحقه القانوني في مقاضاة من روج لتلك الأكاذيب ضد المؤسسات الأمنية وقياداتها.
تعديل مسار الحافلات في الرياض