ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 18 فرد خرطوش في الدقهلية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها، متخذين من ورشة ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 18 فرد خرطوش، أجزاء لأسلحة وأدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًخروج قطار عن القضبان في طنطا يُعطل حركة السكك الحديدية دون إصابات
ضبط شخصين لإدارتهما كيانين تعليميين للنصب والاحتيال على المواطنين بشبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية عنصر اجرامي اسلحة نارية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
خلاف مالي يتحول إلى جريمة بالعسيرات في سوهاج
أصيب سائق خمسيني بطلق ناري من سلاح خرطوش، إثر نشوب خلاف مالي بينه وبين أحد الأشخاص من أبناء منطقته، في مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العسيرات المركزي بوصول المدعو "أبو عمره أ.ب.ا"، 50 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا برش خرطوش في الفخذ الأيمن، وتم حجزه بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وبالانتقال وسؤال شقيق المصاب، المدعو "السيد"، 53 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو "مدحت م.م.م"، 35 عامًا، عامل، بالتعدي على شقيقه.
من خلال إطلاق عيار ناري عليه باستخدام سلاح خرطوش كان بحوزته، مما أسفر عن إصابته، مشيرًا إلى أن سبب الواقعة يعود إلى خلافات مالية قديمة بين الطرفين.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.