4 دول عربية تتصدر مستوردي السلاح في العالم
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
ونقل موقع nziv الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية عن تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن دول الشرق الأوسط استحوذت على 27% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية بين عامي 2020 و2024، مشيرا إلى أن أربع دول عربية كانت ضمن أكبر عشر دول مستوردة للأسلحة في العالم.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استمرار التوترات الإقليمية والصراعات المسلحة في المنطقة، فإن واردات الأسلحة في الشرق الأوسط شهدت انخفاضا بنسبة 20% خلال الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.
واتخذت الدول العربية مسارات مختلفة في استيراد الأسلحة خلال هذه الفترة، حيث زادت بعض الدول مثل قطر والكويت والبحرين من وارداتها بشكل كبير، بينما سجلت دول أخرى مثل السعودية ومصر والإمارات والجزائر انخفاضات كبيرة.
وفقا لتقرير معهد ستوكهولم، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في واردات الأسلحة، بنسبة 3.3% من إجمالي الواردات العالمية، رغم انخفاض وارداتها بنسبة 44% مقارنة بالفترة السابقة.
وكانت ألمانيا المورد الرئيسي لمصر بنسبة 32%، تليها إيطاليا بنسبة 27%، ثم فرنسا بنسبة 19%.
وأشار موقع nziv إلى أن وصول مصر لمركز متقدم عالميًا في التسلح يقابله تراجع إسرائيل إلى المرتبة 15 عالميًا، مما يعكس فجوة كبيرة بين البلدين في هذا المجال.
تراجعت المملكة العربية السعودية من كونها أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2015-2019 إلى المرتبة الرابعة في الفترة 2020-2024، مع انخفاض وارداتها بنسبة 41%.
ومع ذلك، لا تزال السعودية مستوردًا رئيسيًا للأسلحة بحصة تبلغ 6.8% من إجمالي الواردات العالمية.
واعتمدت الرياض بشكل رئيسي على الولايات المتحدة التي وفرت لها 74% من وارداتها، تليها إسبانيا بنسبة 10%، ثم فرنسا بنسبة 6.2%.
وأرجع التقرير هذا التراجع جزئيًا إلى الطبيعة الدورية لمشتريات الأسلحة، متوقعًا أن تظل السعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في السنوات المقبلة.
سجلت قطر زيادة كبيرة في واردات الأسلحة، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بحصة تعادل 6.8% من الإجمالي العالمي.
وارتفعت واردات الدوحة بنسبة 127% مقارنة بالفترة 2015-2019، وبنسبة 1312% مقارنة بالفترة 2010-2014.
وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لقطر بنسبة 48%، تليها إيطاليا بنسبة 20%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 15%.
وشملت واردات قطر 42 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة، و31 طائرة من بريطانيا، و16 طائرة من فرنسا، بالإضافة إلى 7 سفن حربية من إيطاليا.
سجلت الكويت قفزة كبيرة في واردات الأسلحة بنسبة زيادة بلغت 466%، لتحتل المرتبة العاشرة عالميًا بحصة بلغت 2.9% من الإجمالي العالمي.
واعتمدت الكويت بشكل كبير على الولايات المتحدة التي زودتها بنحو 63% من وارداتها، تليها إيطاليا بنسبة 29%، ثم فرنسا بنسبة 7%.
كما سجلت البحرين ارتفاعا كبيرا في وارداتها بنسبة 898%، لتحتل المرتبة 23 عالميا بحصة بلغت 1.1%، مع اعتمادها بشكل شبه كلي على الولايات المتحدة التي وفرت لها 97% من وارداتها.
انخفضت واردات الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19%، لتحتل المرتبة 11 عالميًا بحصة بلغت 2.6%.
وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للإمارات بنسبة 42%، تليها فرنسا بنسبة 17%، ثم تركيا بنسبة 11%.
من جهتها، شهدت الجزائر تراجعا حادا في وارداتها بنسبة 73%، لتحتل المرتبة 21 عالميًا بحصة بلغت 1.2%.
واعتمدت الجزائر بشكل رئيسي على روسيا التي وفرت لها 48% من وارداتها، تليها الصين بنسبة 19%، ثم ألمانيا بنسبة 14%.
انخفضت واردات المغرب بنسبة 26%، لتحتل المرتبة 31 عالميا بحصة بلغت 0.7%.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى توقعات بزيادة واردات المغرب في السنوات المقبلة بناءً على الطلبيات التي تنتظر التسليم.
واعتمد المغرب بشكل رئيسي على الولايات المتحدة التي وفرت له 64% من وارداته، تليها فرنسا بنسبة 15%، ثم إسرائيل بنسبة 11%.
استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 27% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في الفترة 2020-2024، رغم انخفاض الواردات بنسبة 20% مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.
وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمنطقة بنسبة 52%، تليها إيطاليا بنسبة 13%، ثم فرنسا بنسبة 9.8%، وألمانيا بنسبة 7.6%.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تدين اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس
أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، اليوم الجمعة، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقال الوزراء إن اقتحام مقر الأونروا يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول".
كما يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
أشار البيان المشترك الصادر اليوم إلى أنه على مدار عقود، قامت "الأونروا" بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وجاء في البيان "يعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفق البيان.
كما تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.
وشدد الوزراء أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
قال الوزراء إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟