"اقتصادية الدقم" تُدشِّن "استراتيجية 2030" لتعزيز قدرات جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
◄ إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة وهويتها المُحسَّنة
◄ إنشاء مدينة ونظام بيئي مُستدام للأعمال داخل المنطقة
◄ توطين الاستثمارات الهدف الاستراتيجي الأول للمنطقة
◄ تحقيق الاستراتيجية عبر التركيز على 5 أهداف
الدقم- الرؤية
دشَّنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استراتيجيتها للفترة بين 2025 و2030 ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتعزيز قدرات المنطقة وإمكاناتها لاستقطاب الاستثمارات.
وتُركِّز الاستراتيجية على أن تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الموقعَ الاستراتيجيَّ المفضل للطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية، ويسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة؛ بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحليين والدوليين والمقيمين والزوار.
وجرى خلال الحفل إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهويتها المُحسَّنة.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن تدشين استراتيجية المنطقة وإطلاق برنامج التحول المؤسسي والهوية المُحسَّنة، يُسهمان في تعزيز النجاحات التي حققتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مُستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وقال عكعاك إن الاستراتيجية الجديدة تتبنى إنشاء مدينة ونظام بيئي مستدام للأعمال داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع تقديم حلول حقيقية للأعمال والدعم والإرشاد اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنمية أعمالهم وفق قِيَم المسؤولية والشفافية والتعاون والإبداع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يُعد الهدف الاستراتيجي الأول الذي تركز عليه الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة سوف تعمل على تفعيل وتسريع تطوير وتسويق المناطق الفرعية للقطاعات ذات الأولوية لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين.
وقدمت هدى بنت عبدالله الحبسية رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الحفل عرضًا مرئيًّا عن مراحل إعداد الاستراتيجية، والجهود المبذولة في هذا الإطار خلال العام الماضي منذ إطلاق المشروع في فبراير 2024. وقالت الحبسية إن إعداد استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء عبر تنفيذ عملية شاملة من حلقات العمل والمشاورات المكثفة بمشاركة موظفي الهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأضافت أنه خلال هذه الفترة نوقش العديد من المقترحات المتعلقة بالرؤية والرسالة، مؤكدة أن الرؤية التي جرى التوصل إليها ستوفِّر إحساسًا بالهدف والاتجاه للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فيما ستعمل الرسالة على توحيد جهود جميع موظفي المنطقة نحو هدف طويل الأمد في الوقت الذي تشكل فيه القيم إطارا توجيهيًّا للسلوك المؤسسي.
وأشارت إلى أن تحقيق استراتيجية المنطقة سيتم من خلال التركيز على 5 أهداف تتضمن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتشغيل والإدارة الفعّالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.
وتابعت الحبسية أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في الوقت الذي تركز فيه على رفع مستوى رضا المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للدقم، من خلال جودة واستدامة البنية الأساسية والمرافق والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة جاذبية الدقم؛ لتكون نمط حياة مُفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية.
ونوَّهت إلى أن أهداف الاستراتيجية تركز أيضًا على جذب السياح والشركاء عبر تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم وجهة سياحية فريدة من نوعها من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، وتركز على تحقيق التميز المؤسسي من خلال مجموعة من الأدوات التي تضمن التأكد من أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لديها الثقافة والخطط والمهارات والأنظمة المناسبة لتحقيق استراتيجيتها. وقالت إن جميع الأهداف تتضمن عددًا من عناصر التقييم التي تقيس مستوى الإنجاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وشهد الحفل استعراض الخطة التنفيذية للهُوية المُحسَّنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستهدف مواكبة طموحات وأهداف استراتيجية وبرنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رد إيراني حاسم على العقوبات الأمريكية.. وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر
نددت طهران بشدة بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية والأجنبية، ووصفتها بأنها “غير قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس استمرار العداء الأميركي ضد إيران وشعبها، وتثبت فشل سياسة “الضغط الأقصى”.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الجديدة، التي جاءت بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع إيران، “تستهدف المواطن الإيراني بشكل مباشر عبر محاولة حرمانه من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد المالية والتجارية، وتكشف عن الطبيعة اللاإنسانية لهذه الإجراءات”.
وأضاف بقائي أن “العقوبات لم ولن تضعف إرادة الشعب الإيراني”، بل ستزيده عزماً على الدفاع عن حقوقه المشروعة في وجه ما وصفه بـ”الأطماع الأمريكية”.
وفي السياق نفسه، انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما وصفه بـ”النهج الأمريكي المتعنت”، مشيراً إلى أن الاقتراحات الأميركية لا تتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات، وهو ما اعتبره دليلاً على انعدام الجدية لدى واشنطن.
وقال قاليباف: “لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا مفروضًا لا يتضمن رفع العقوبات”، مؤكداً أن إيران مستعدة لبناء الثقة والتعاون النووي السلمي بشرط احترام سيادتها واستمرار تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
كما وجّه قاليباف انتقاداً لاذعاً للإدارة الأمريكية، قائلاً إن “رئيس الولايات المتحدة الواهم إذا كان يبحث عن اتفاق، فعليه التوقف عن تبني أفكار نتنياهو الفاشلة، والتخلي عن التنسيق مع إسرائيل في رسم السياسات الإقليمية”.
كما لوّح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردود أكثر حدة ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان طهران عن نجاح عملية استخباراتية وصفت بـ”النوعية”، تمكّنت خلالها من الحصول على وثائق نووية وأمنية حساسة من داخل إسرائيل.
وفي تصريحات لوكالة أنباء “فارس”، شدد عزيزي على أن “الكيان الصهيوني قابل للهزيمة في كل المجالات”، مشيرًا إلى أن تل أبيب “تعرضت لأضرار جسيمة في عدة قطاعات، وواجهت ضربات استخباراتية خطيرة”، على حد قوله. وأضاف: “ما حدث لن يكون نهاية المطاف، بل بداية لردود أقوى وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب”.
وأكد عزيزي أن العملية الأخيرة تثبت “السيطرة الاستخباراتية والعملياتية الإيرانية على تحركات الكيان”، مشيرًا إلى أن “كل خطوة تقوم بها إسرائيل، يتم رصدها بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات على 10 أفراد و27 كياناً في إطار ما وصفته بـ”جهود مكافحة الأنشطة الإيرانية غير المشروعة”، واستهدفت من خلالها شركتين على الأقل مرتبطتين بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود، وسط تحركات دبلوماسية متعثرة لإحياء الاتفاق النووي، وتبادل مستمر للاتهامات بين طهران وواشنطن بشأن النوايا الحقيقية لكل طرف.
الرئيس الإيراني والرئيس الجزائري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نشر السلام والاستقرار والطمأنينة بين جميع الشعوب الإسلامية، مؤكدًا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على الروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والجزائري.
وأوضح بزشكيان أن هذه الروابط تمثل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، معربًا عن أمله في أن تتخذ العلاقات بين البلدين خطوات فعّالة لتحقيق الرفاهية والتقدم والسعادة لشعبي البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حرصه على توسيع نطاق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وإيران، داعيًا الله أن يحفظ شعوب البلدين والأمة الإسلامية جمعاء من الكوارث والمصائب.
ويأتي هذا الحوار في ظل تطورات ملحوظة تشهدها العلاقات بين الجزائر وإيران، خاصة على صعيد التعاون في قطاع الطاقة، حيث استقبل وزير الدولة الجزائري، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، وفدًا من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة.
ويعكس هذا اللقاء اهتمام البلدين بدفع مشاريع مشتركة تعزز من استقرارهما الاقتصادي وتوفر فرص تنموية مهمة، وفي هذا السياق، كان السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري قد أعلن سابقًا عن وجود مفاوضات متقدمة بين طهران والجزائر في مجالات السيارات والدواء، مشيرًا إلى جهود إيران في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، بعد عقوبات دولية أثرت على اقتصادها.
وعرفت العلاقات بين إيران والجزائر تطورًا تاريخيًا، حيث كانت إيران من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجزائر عام 1962، مع استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي على مدار العقود، خاصة بدور الوساطة التي لعبتها الجزائر في النزاعات الإقليمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس