الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (23) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
ووفقا للمادة، إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجرائم الإلكترونية مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط ماكينة مخبز بلدى تقوم بضرب بطاقات صرف الخبز في دمياط
شن فجر اليوم، مجدى عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة تفتيشية على المخابز ، للاطمئنان على جودة الخبز والأوزان
بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.
تم المرور على المخابز البلديه بدائرة المحافظه للاطمئنان على جودة الخبز البلدى المدعم ومطابقته للمواصفات والتأكد من وزن الرغيف المقرر والتأكد من نظافة أدوات العجين، حيث تم ضبط ماكينة مخبز بلدى تقوم بضرب بطاقات صرف الخبز فى مخبز آخر غير المخبز غير المخبز المخصص له الماكينة نتيجة عدم إنتاج الخبز بالمخبز الآخر للاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعه بالمخالفه للقرارات والتلاعب بالدعم المقدم للمواطنين .
تم تحرير ٢٠ مخالفه للمخابز التى تم المرور عليها مابين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات المعجن
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفه .
رافق وكيل الوزارة في الجوله ،محمد طلعت مدير إدارة الحوكمه بالمديرية وقد شدد وكيل الوزارة على الإدارات التموينيه بضرورة أحكام الرقابة على المخابز والانشطه والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتجار التموينين وأنه لا تهاون مع أى مسئول يثبت تراخيه فى إحكام الرقابة والسيطره على الأنشطه التموينيه بنطاق عمله وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حال وجود تقصير أو تقاعس فى تنفيذ المسئوليات المكلف بها أى شخص
وناشد وكيل الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات حفاظا على حقوقهم وأن يتكاتف الجميع من أجل الحفاظ على حقوقهم