وفاة امرأة بسبب جراحة تجميلية في الأنف
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
خاص
توفت امرأة أثناء خضوعها لعملية تجميل للأنف داخل أحد المستشفيات الخاصة، ما دفع الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وسط حالة من الغضب والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
وكانت الضحية تخضع لجراحة تجميلية بسيطة في أنفها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ أثناء العملية، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
ولفتت التقارير إلى أن الطبيب الذي أجرى الجراحة لاذ بالفرار عقب الحادثة، ما أثار الشكوك حول وجود إهمال طبي محتمل مع اختفائه.
والجدير بالذكر أن الحادثة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بتشديد الرقابة على المستشفيات الأهلية، وفرض إجراءات صارمة لمتابعة الأطباء والمراكز التي تجري هذا النوع من العمليات التجميلية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المستشفيات الأهلية جراحة تجميلية وفاة امرأة
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل مصري بمركز شرطة بعد نزيف في المخ أثناء احتجازه
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل المصري بلال رأفت محمد علي (55 عاما)، من قرية بني قريش – مركز منيا القمح، بمركز شرطة منيا القمح بعد دخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ أثناء احتجازه.
وقال المركز إن المعتقل كان يعاني من الشلل، واعتقل للمرة الخامسة رغم حالته الصحيفة، ودخل في غيبوبة الخميس الماضي ونقل إلى المستشفى ودخل العناية المركزة قبل أن يتوفى.
ولفت المركز إلى أن المعتقل المتوفى دفن ليلًا في قريته.
توفي المعتقل بلال رأفت محمد علي، 55 عامًا، من قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح، أثناء فترة اعتقاله الخامسة، بعد أن دخل في غيبوبة داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح.
رغم إصابته بشلل الأطفال منذ صغره، لم يشفع له وضعه الصحي لدى أجهزة الأمن، حيث تم نقله إلى مستشفى منيا القمح وهو… pic.twitter.com/npnctXtBr6 — Justice for Human Rights (@JHR_NGO) May 6, 2025
من جانبه، أكد المركز أن استمرار احتجاز المرضى وكبار السن، خصوصًا من يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات، يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، ونطالب بفتح تحقيق جاد في ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين.
في وقت سابق من الشهر الجاري، وثق المركز وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح المركز، في بيان له، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون.
وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".
وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لا سيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.
في سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الشهر الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم