شرطة الشارقة تعقد الدورة الخامسة من مجلس التميز
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني مساء الثلاثاء، الدورة الخامسة من مجلس التميز الرمضاني تحت شعار «الشارقة ريادة متجددة وتميز مستدام»، للإضاءة على الإنجازات البارزة والمبادرات الريادية في عدد من المؤسسات الحكومية، التي برهنت تأثيرها الفعّال في تعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق الرؤية الاستراتيجية والاستشرافية للإمارة.
حضر المجلس اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وعلياء المسيبي، مديرة مؤسسة القلب الكبير، والبروفيسور عبداللطيف الشامسي، مستشار أكاديمي بمكتب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، والمديرون العامون ونوابهم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، ورواد التميز والاستدامة.
وأكد اللواء بن عامر، أن الحكومة الرشيدة تسير على نهج واحد ومنظومة متكاملة، تتجلى في مؤسساتٍ استلهمت نهجها من الفكرِ المستنير لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورؤيته السديدة التي جعلت التطور نهجاً، والاستدامة ركيزةً، لتشييد مستقبلٍ يليقُ بمجد الشارقة وشموخها.
وأضاف أن ما يميز الملتقى السنوي، المشاركة الفاعلة للمتحدثين من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للقيادة، وهو ما يؤكد اهتمامهم بإنجاح الملتقى، ودعم منظومة العمل المتكاملة بالإمارة، عبر نقل الخبرات والتجارب. والملتقى نجح بالحضور الواسع من شرائح مختلفة للعاملين في إمارة الشارقة.
وتناول المجلس الذي أداره العميد الدكتور طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية، تجارب حكومية رائدة انطلقت من الشارقة.وأكد الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن مشروع «اكتفاء» يعكس رؤية طموحة لصاحب السموّ، حاكم الشارقة، الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي في مختلف القطاعات، الزراعية أو الحيوانية أو الإنتاج الغذائي بمختلف أشكاله.وقالت علياء المسيبي، مديرة مؤسسة القلب الكبير «إن رؤية سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، منحت المؤسسة تميزها العالمي، بحرصها الشديد على متابعة أدق التفاصيل، لضمان تحقيق الأثر المنشود».
كما أشار البروفيسور عبداللطيف الشامسي، إلى أن تنمية المواهب لا تعتمد على التفوق الأكاديمي فحسب، بل تبدأ بتأسيس الفرد منذ الصغر.وفي ختام المجلس كرم القائد العام المشاركين في الجلسة، لعطائهم، وإثرائهم بخبراتهم القيّمة في الريادة والتميز المستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .