إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع خدماتها للمستثمرين في القطاعات التعدينية في سلطنة عُمان والمقدمة عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة للوزارة "طاقة"، لتشمل إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب الخدمات التي تقدمها المنصة حاليًّا والتي تتضمن إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتعزز التقنيات المستحدثة في منصة "طاقة" التجربة الاستثمارية في القطاع التعديني؛ وذلك عبر عدد من المُميِّزات التي تستهدف تسهيل تجربة المستخدمين، من بينها توفير دليل للمستخدمين للاطلاع على كافة الإجراءات المعمول بها، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات بالإشعارات لكافة التحديثات؛ حيث تستهدف منصة "طاقة" الربط والتكامل بين الإجراءات، وتعزيز أتمتة عمل المزايدات على الفرص التعدينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وما يتصل بها من عمليات، وتحقيق نظام تتبع للطلبات، إضافة لتسهيل تحصيل الرسوم بشكل آلي ومباشر.
وترتكز منصة طاقة على 4 خدمات أساسية تهدف إلى تحسين كفاءة المنصة وتعزيز شفافية النشاطات الاستثمارية وتكوين قاعدة بيانات رقمية وهي: خدمة الأرشفة والمزايدات، وخدمة إدارة التراخيص والإيرادات، وخدمة إدارة العقود، وخدمة عمليات التفتيش وزيارات المواقع.
وقد استحدثت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرًا عددًا من الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص؛ حيث تتصل هذه الإدارة الرقمية للتراخيص بعدد من الخدمات وهي: خدمة إصدار وتجديد ترخيص تنقيبي، وخدمة إصدار وتجديد ترخيص تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، وخدمة إغلاق موقع تعديني، وخدمة إلغاء ترخيص تنقيبي، وخدمة إلغاء ترخيص تعديني.
وأكد سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية، والأبحاث والتطوير والمختبرات. وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وعبر منصتها الرقمية "طاقة" أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن 6 مناطق امتياز تعدينية وذلك في إطار رفد المسار المستقبلي للطاقة والمعادن بالفرص الاستثمارية المميزة التي تستقطب المستثمرين المحليين والخارجيين، وتختزن المناطق المُعلن عنها بولايات ومحافظات سلطنة عُمان كميات وفيرة من المعادن، من بينها السيلكا والأملاح والحجر الرملي والجيري والبارايت والمنجنيز.
وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى سعي الوزارة لتعزيز أهمية هذه المناطق التعدينية بمحفزات استثمارية؛ حيث سيكون بوسع المستثمر استكشاف جميع الخامات والمعادن في منطقة الامتياز واستغلال جميع هذه المعادن المستكشفة ويستثنى من ذلك مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة، إضافة إلى اعتماد المزايا والمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تتضمن مزايا أسعار الأتاوة والرسوم، منوها أن المناطق التي تشملها هذه الفرص الاستثمارية تتجاوز 100 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات للاستثمار تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.
وأضاف أن التوسع الرقمي في قطاع التعدين من خلال خدمات منصة "طاقة" يعكس توجهات سلطنة عُمان نحو رؤية "عُمان 2040" للاستثمار في قطاع المعادن وفق خطط مدروسة اعتمادًا على نظام مزايدات ذكي يعتمد آليات منهجية وموثوقة، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنصة طاقة بهدف تعزيز الممارسة الرقمية البناءة المعتمدة على تسهيل الخدمة والكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات لكافة المستخدمين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن الخدمات الرقمیة إدارة التراخیص
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026