إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع خدماتها للمستثمرين في القطاعات التعدينية في سلطنة عُمان والمقدمة عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة للوزارة "طاقة"، لتشمل إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب الخدمات التي تقدمها المنصة حاليًّا والتي تتضمن إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتعزز التقنيات المستحدثة في منصة "طاقة" التجربة الاستثمارية في القطاع التعديني؛ وذلك عبر عدد من المُميِّزات التي تستهدف تسهيل تجربة المستخدمين، من بينها توفير دليل للمستخدمين للاطلاع على كافة الإجراءات المعمول بها، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات بالإشعارات لكافة التحديثات؛ حيث تستهدف منصة "طاقة" الربط والتكامل بين الإجراءات، وتعزيز أتمتة عمل المزايدات على الفرص التعدينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وما يتصل بها من عمليات، وتحقيق نظام تتبع للطلبات، إضافة لتسهيل تحصيل الرسوم بشكل آلي ومباشر.
وترتكز منصة طاقة على 4 خدمات أساسية تهدف إلى تحسين كفاءة المنصة وتعزيز شفافية النشاطات الاستثمارية وتكوين قاعدة بيانات رقمية وهي: خدمة الأرشفة والمزايدات، وخدمة إدارة التراخيص والإيرادات، وخدمة إدارة العقود، وخدمة عمليات التفتيش وزيارات المواقع.
وقد استحدثت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرًا عددًا من الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص؛ حيث تتصل هذه الإدارة الرقمية للتراخيص بعدد من الخدمات وهي: خدمة إصدار وتجديد ترخيص تنقيبي، وخدمة إصدار وتجديد ترخيص تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، وخدمة إغلاق موقع تعديني، وخدمة إلغاء ترخيص تنقيبي، وخدمة إلغاء ترخيص تعديني.
وأكد سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية، والأبحاث والتطوير والمختبرات. وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وعبر منصتها الرقمية "طاقة" أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن 6 مناطق امتياز تعدينية وذلك في إطار رفد المسار المستقبلي للطاقة والمعادن بالفرص الاستثمارية المميزة التي تستقطب المستثمرين المحليين والخارجيين، وتختزن المناطق المُعلن عنها بولايات ومحافظات سلطنة عُمان كميات وفيرة من المعادن، من بينها السيلكا والأملاح والحجر الرملي والجيري والبارايت والمنجنيز.
وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى سعي الوزارة لتعزيز أهمية هذه المناطق التعدينية بمحفزات استثمارية؛ حيث سيكون بوسع المستثمر استكشاف جميع الخامات والمعادن في منطقة الامتياز واستغلال جميع هذه المعادن المستكشفة ويستثنى من ذلك مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة، إضافة إلى اعتماد المزايا والمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تتضمن مزايا أسعار الأتاوة والرسوم، منوها أن المناطق التي تشملها هذه الفرص الاستثمارية تتجاوز 100 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات للاستثمار تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.
وأضاف أن التوسع الرقمي في قطاع التعدين من خلال خدمات منصة "طاقة" يعكس توجهات سلطنة عُمان نحو رؤية "عُمان 2040" للاستثمار في قطاع المعادن وفق خطط مدروسة اعتمادًا على نظام مزايدات ذكي يعتمد آليات منهجية وموثوقة، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنصة طاقة بهدف تعزيز الممارسة الرقمية البناءة المعتمدة على تسهيل الخدمة والكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات لكافة المستخدمين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن الخدمات الرقمیة إدارة التراخیص
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: دعم كامل لـالتنمية المحلية والبيئة عبر مصر الرقمية وتوفير التدريب الفني
أكد وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل والمساندة الفنية لوزارتي التنمية المحلية والبيئة، في إطار جهود الدولة المصرية لتسريع وتسهيل الخدمات الحكومية وتحقيق التحول الرقمي.
ويأتي هذا التأكيد بهدف الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة ومنصة "مصر الرقمية" في ميكنة الخدمات المختلفة، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البشرية لضمان استدامة وفاعلية هذه المنظومات المطورة.
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة البيئة علي ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلي رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها ، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات
تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حالياً ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئى فيما يخص الدورة المستندية للنسهيل على المستثمرين ، وكذا منظومة الحجز الإلكترونى لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات فى مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.
وأشارت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة إلي أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن ، مشددة علي أهمية توفير التدريب للعاملين علي تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير علي الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.
وخلال الاجتماع الثانى الذى عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
كما بحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية .
كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .