كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
شهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP) بالاضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد ومضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً الى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير فى مجال
إقرأ أيضاً:
221 مليون ريال أرباح «أعمال» في النصف الأول
محمد بن فيصل: النتائج تعكس قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار مدعومة بنموذج أعمال متنوع
راشد المنصوري: النتائج تعزز ثقتنا في التوجه الإستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل
أعلنت شركة أعمال القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو ،2025 حيث بلغ صافي الربح 221.3 مليون ريال مقارنةً مع 188.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 17.5 % ليبلغ 0.035 ريال مقارنةً مع 0.030 ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
وذكرت الشركة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 1,070.1 مليون ريال مقارنةً مع 1,045.2 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2024، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 0.2% لتبلغ 261.8 مليون ريال مقارنةً مع 261.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024.
وأشار البيان إلى أن صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 6.2 مليون ريال ليبلغ 13.8 مليون ريال مقارنةً مع 19.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، ووصلت نسبة الاقتراض إلى 2.93% (مقابل 0.69% خلال النصف الأول من 2024).
كفاءة القيادة
وتعليقا على النتائج المالية قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: «يُمثل أداء أعمال في النصف الأول من العام دليلاً واضحًا على التوجه الاستراتيجي للمجموعة وكفاءة القيادة في جميع الشركات التابعة بكافة القطاعات. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار، مدعومةً بنموذج أعمال متنوع، وتنفيذ منضبط، وتركيز واضح على النمو طويل المدى.
وأضاف: «مع وجود محفظة متنامية من المشاريع، بما في ذلك طلبات قيد التنفيذ بقيمة 3 مليارات ريال، وخطط للتوسع إقليمياً مثل إنشاء شركتنا الجديدة لخدمات البنى التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع أعمال بمكانة متميزة تُمكّنها من الاستفادة من الفرص الناشئة ومواصلة تحقيق نتائج قوية لجميع أصحاب المصلحة».
نموذج أعمال متنوع
ومن جانبه، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «تعكس نتائج أعمال للنصف الأول من العام قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي يواصل فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات النمو المرتفع. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل في مختلف القطاعات بجميع الأسواق، ليس فقط في قطر، بل في المنطقة ككل».
واوضح المنصوري: «في جميع قطاعاتنا والشركات التابعة، لا يزال تركيزنا منصبّاً على تسريع النمو وتحسين الأداء التشغيلي. ففي قطاع الإنتاج الصناعي، واصلنا تحقيق هذه الاستراتيجية طوال النصف الأول من 2025، مسجلين نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح. كما استمرّ القطاع في المشاركة بشكلٍ وثيق في مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية، مدعوماً بتوقيع عقدٍ إضافي بقيمة مليار ريال مع كهرماء، ليصل إجمالي الطلبات إلى 3 مليارات ريال. كما أُعلن عن التأسيس المخطط لشركة جديدة متخصصة في حلول البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، مما يُتيح لشركة أعمال تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الديناميكية بشكل كبير، مع تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للنمو».
أعمال العقارية
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة أعمال إلى «أعمال العقارية» التي واصلت مساهمتها الإيجابية في نمو أعمالها، حيث حافظت على معدلات إشغال عالية، إلى جانب توقيع اتفاقيات إيجار جديدة في سيتي سنتر، مستفيدةً من المبادرات الأخيرة لزيادة المساحة القابلة للتأجير، وتوفير عروض أكثر جاذبية للمتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء. ويبشر شراء برج جولدن تاور تعزيز محفظة أعمال العقارية الرائدة من الأصول الرئيسية المخصصة للإيجار، مما يعزز حضورها في أكثر المواقع المرغوبة في قطر، ويزيد من جاذبيتها للمستأجرين ذوي القيمة العالية.
تفاؤل بالمستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، قال المنصوري: «لدينا ما يدعونا للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام. حيث تُبرز هذه النتائج بوضوح فوائد استراتيجية أعمال في خلق القيمة واستثماراتها، سواءً خلال الأشهر الستة الماضية أو في عام 2024. ونحن على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستواصل توفير فرص واعدة للمجموعة لمواصلة فتح آفاق نمو جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة الإيجابية لأعمال في القطاعات الرئيسية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على مساهمينا وجميع الجهات المعنية على حد سواء».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية