جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل ماي المقبل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد وزير الصناعة، سيفي غريب، أن مصنع سحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت “أقريفود”. الكائن بمنطقة بازول بالطاهير بولاية جيجل سوف يكون جاهزا قبل شهر ماي المقبل.
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش معاينته للأشغال الجارية بالمنطقة رقم 16 بالمصنع. أنه “سوف يتم الوفاء والالتزام بأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستلام مصنع كتامة أقريفود قبل شهر ماي”.
وأضاف أن المهندسين الجزائريين والمسؤولين القائمين على المصنع قاموا برفع التحدي واستكمال المشروع. الذي كانت وضعيته “معقدة نوعا ما” ولم تتجاوز نسبة الأشغال به آنذاك حدود 30 بالمائة. لافتا إلى أنه لم يتبق الكثير لإنهاء جميع الأشغال لاستلام المشروع ودخوله حيز التجارب الأولية.
ويختص مركب كتامة أقريفود في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة “الصوجا” ويتكون من مصنع لسحق البذور الزيتية. واستخراج الزيوت النباتية الخام و وحدة لتخزين المادة الأولية (صوجا). و وحدة أخرى لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.
وسيسمح هذا المركب بعد دخوله حيز الخدمة بتلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية. الخام و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات.
وسيواصل وزير الصناعة زيارة العمل لولاية جيجل اليوم الخميس. بتفقده شركة “أقمصة جن جن” و مدبغة الجلود بعاصمة الولاية علاوة على مشروع تهيئة المنطقة الصناعية “بلارة” ببلدية الميلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الزیوت النباتیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.