ضربات متتالية ضد مروجي المخدرات في 3 محافظات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
وفي التفاصيل نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في ضبط عدد 11 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم «أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة»، بحوزة 11 متهمًا لـ 9 منهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 51 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن «21 بندقية آلية - 16 بندقية خرطوش - 2 طبنجة - 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 46 متهمًا لـ 12 منهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط عدد 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من «7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو» بحوزة 5 متهمين، لـ 3 منهم معلومات جنائية، وكذا ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن «3 فرد محلى - بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».
أما في دمياط، تم ضبط عدد 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم «أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين»، وكذا ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 3 فرد محلى، عدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، لهم معلومات جنائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طالبة بالقناطر الخيرية
أحدثوا عاهات بمشاجرة.. السجن 5 سنوات لـ 5 متهمين بينهم 3 سيدات بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أسوان أسيوط الأسبوع الاتجار بالمخدرات الكيف المخدرات حوادث حوادث الأسبوع دمياط ضربات مخدرات کیلو جرام لمخدر معلومات جنائیة أکثر من عدد من
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا