الصين تتحرك لزيادة صادرات النحاس وسط اضطرابات السوق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أصدرت الصين المزيد من التراخيص التي تسمح لمصاهر النحاس بتصدير المعدن معفى من الضرائب، في خطوة تهدف إلى دعم المنتجين المحليين وفتح المجال أمام زيادة المبيعات الخارجية في وقت يشهد اضطرابات في السوق العالمية.
حصلت شركة "تشاينا كوبر ساوث إيست كوبر" (China Copper Southeast Copper)، التابعة لشركة "ألمنيوم كورب أوف تشاينا"، على الموافقة لممارسة ما يُعرف بتجارة التصنيع التعاقدي، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
تشهد السوق العالمية للنحاس اضطرابات كبيرة في الوقت الحالي، إذ ارتفع السعر القياسي للمعدن في لندن اليوم إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر. في الصين، أكبر مورد للنحاس المكرر في العالم، تكافح المصاهر المحلية للحصول على إمدادات خام تعاني من الندرة، ما يؤثر على ربحيتها، إذ انخفضت رسوم المعالجة في القطاع إلى مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من العام الجاري.
الرسوم الجمركية الأميركية
في الولايات المتحدة، أدت إشارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات النحاس إلى ارتفاع الأسعار الأميركية بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية في بورصة لندن للمعادن. دفع هذا التباين جزءاً من المخزون لمغادرة آسيا مع سعي المتداولين في الأسواق لتحقيق أرباح من الفروقات السعرية. كما نفذت الإدارة اليوم عملية فرض رسوم جمركية على الألمنيوم والصلب.
تخطط اثنتان من كبرى المصاهر الصينية لشحن ما يصل إلى 45 ألف طن للتسليم في مارس الجاري إلى المستودعات المعتمدة والمخازن الآسيوية ضمن شبكة بورصة لندن للمعادن، وفق أشخاص على اطلاع على التجارة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. ستكون هذه الكميات إضافة إلى مبيعاتهما السنوية المخطط لها.
يعني التراخيص الجديدة أن أكثر من 10 مصاهر رئيسية في الصين حصلت حالياً على الموافقة لممارسة تجارة التصنيع التعاقدي، التي تتضمن تصدير النحاس المكرر المُنتج من خام مستورد مع إعفاءات ضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الضرائب النحاس المعدن المنتجين المبيعات الخارجية المزيد
إقرأ أيضاً:
«إنهم جثثٌ تتحرك»!
غضب وشجب واستنكار.. البعض يحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية، والبعض يُعرب عن اشمئزازه من التصرفات الإسرائيلية في ظل تزايد أعداد الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً.. موجة استنكار عالمية تفضح العدو الصهيوني وتعرّي سلوكه غير الأخلاقي، لكنها لا تبدو مؤثرة.
وربما كان حريّ ببيانات الإدانة والاستنكار هذه ألا تتجاهل أيضاً الكيان الأمريكي الذي يمثل المظلة الحامية للاحتلال، والداعم له في كل هذه الجرائم، عدا ذلك فإنه رغم اتساع رقعة الرفض العالمي لما ترتكبه «إسرائيل» بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ووسيلة التجويع لقتل الجميع في القطاع، إلا أن كيان الاحتلال لا يعير كل ذلك أي اهتمام ويستمر في حالة الحصار والتجويع.
يتساقط الأطفال شهداء من الجوع، وثلث السكان لم يتناولوا وجبة طعام واحدة منذ عدة أيام حسب برنامج الأغذية العالمي، بينما لا تزال لغة البيانات تناشد وترجو وتدعو لإنهاء هذا الحال، ولو تم قياس ما يجري مع ما يتضمنه القانون الدولي الإنساني، لتَبين أن جريمة التجويع هي جريمة حرب بذاتها، إلا أن الاستضعاف -كما يبدو- للعرب والمسلمين لا يدفع لأي تحرك دولي من أجل إجبار كيان الاحتلال على إيقاف هذا العدوان البربري ورفع الحصار عن غزة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبّر صراحة بأن التصريحات والبيانات «لا تطعم الأطفال الجياع»، وقال إن ما يشهده قطاع غزة ليس مجرد أزمة إنسانية بل «أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي»، غوتيريش دعا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف الكارثة.
ولا شيء يبرر هذا التقاعس عن الانتصار للقيم الإنسانية في غزة، فالحاصل يندى له الجبين، والشهادات الدولية تؤكد فداحة ما يجري، فالناس في غزة حسب مفوض الأونروا «ليسوا أمواتًا ولا أحياءً، إنهم جثثٌ تتحرك»، و1200 مسنّ توفوا في قطاع غزة نتيجة التجويع حسب «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، و100 ألف طفل مهددين بالموت خلال أيام إذا لم يتم إدخال حليب الأطفال بشكل فوري إلى القطاع المحاصر حسب الصحة الفلسطينية في غزة. في هذا الوقت تتوالى التصريحات والبيانات المؤكدة بان استخدام الحصار والتجويع كأدوات لإخضاع سكان غزة ومنع وصول المساعدات، هو مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وتُحمِّل هذه البيانات «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة»، كما تتفق بيانات التنديد والاستنكار على ان ما يجري في غزة هو «انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية».
وقبل أيام اتهمت منظمة العفو الدولية «إسرائيل» باستخدام التجويع كسلاح حرب وأداة لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يتعرض له السكان هناك يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وهذا أحد قادة الكيان العسكريين وهو رئيس الأركان أسبق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يدعى «موشيه يعلون»، يؤكد أن عمليات إخلاء الفلسطينيين من قطاع غزة وهدم منازلهم وتجويعهم بهدف تهجيرهم تمثل «جرائم حرب» بموجب القانون الدولي. رغم كل ذلك لا يزال التقاعس عن أي تحرك عملي هو سيد رد الفعل.
لا شيء يبرر «انفجار الموت والدمار» في غزة، حسب غوتيريش، كما لا شيء يبرر هذه السلبية عن التحرك لإنقاذ البشرية من هذا التآكل لقيمها إلا التنكر لكل الشعارات التي كانت تردَدْ خلال العقود الماضية عن حقوق الإنسان والحريات، وهو التنكر الذي يأتي تماشياً مع «مزاج» واشنطن، لذلك يندر حتى أن يشملها بيان استنكاري لجريمة التجويع في غزة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور