الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الأطباء لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تستضيف قيادات التأمين الصحي الشامل لبحث سبل التعاون المشترك
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الأربعاء لقاء موسعاً مع هيئة التأمين الصحي الشامل، و ذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو العيش، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاعات الهيئة. كما شهد اللقاء مشاركة احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، و الدكتور علاء عز لأمين العام لاتحاد الغرف، والدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، والدكتور علاء عبد المجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي بالغرفة، إلى جانب قيادات القطاع الخاص في الإسكندرية من مقدمي الخدمات الصحية.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذا اللقاء يهدف إلى تجهيز المدينة للدخول في نظام التأمين الصحي الشامل ويتضمن ذلك تسريع اعتماد المؤسسات الصحية القائمة وتعزيز الترويج للاستثمار في مشروعات جديدة لتعزيز هذا النظام مما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية، ويسهم في إدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ليستفيد منها جميع سكان الإسكندرية، وخاصة التجار وأسرهم.
أضاف الوكيل أنه تم عرض آليات المنظومة بشكل شامل، بما في ذلك أسلوب الاعتماد وأساسيات التسجيل وكيفية حساب التكاليف والمحاسبة كما تم التطرق إلى مبادرة التمويل الميسر التي يقدمها البنك الأهلي بفائدة 5% للمنشآت الصحية الصغيرة، بالإضافة إلى آليات التمويل المخصصة للمنشآت الكبيرة موضحاً أن الإسكندرية تتميز عن محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، حيث تتمتع بضعف نسبة مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص ذي المستوى العالي، مما سيساهم في تسريع إجراءات الاعتماد، مؤكداً أن كل هذه المنشآت تتبع عضوية الغرفة، والتي ستقدم لهم جميع سبل الدعم اللازمة.
وأوضح الوكيل أنه تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للمنشآت الصحية في الإسكندرية، تهدف إلى تعريف العاملين بإجراءات الاعتماد، وذلك لضمان استعداد كافة المنشآت لاستقبال المنظومة الجديدة في القريب العاجل جاء ذلك في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه بين الغرفة والهيئة خلال الاجتماع الأخير.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني